الأبلق: الانتخابات الرئاسية في ليبيا هي المعضلة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان، أن الإشكالية في الأطراف الخمسة المشاركة في عملية ما سمي بالحوار الذي من المفترض أن يقود البلاد لنوع من الاستقرار وهو الوصول لأساس انتخابي حقيقي.
الأبلق أكد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد على أن مسألة الحكومة نتيجة وليست أساس والقوانين الانتخابية التي جاءت وفق التعديل الدستوري الثالث عشر هناك فيه اشكالية كبيرة فيما يتعلق ببعض الجزئيات ومنها ما يتعلق بربط الانتخابات التشريعية بالرئاسية التي تعتبر مشكلة كبيرة جداً.
وأشار إلى أنه فيما سبق حدث نوع من التوافق بين رئاسة مجلس الدولة السابقة ومجلس النواب بشأن الدستور الثالث عشر وتشكيل لجنة الـ 6+6 وإصدار القوانين في مسودتها الأولى، لكن الإشكالية الآن هي على أي أساس وقاعدة انتخابية سيتم الذهاب لصناديق الاقتراع والانتخاب وإن كانت الأطراف سترضى بالقوانين أم لا؟، لافتاً إلى أن القوانين الآن ما دام أصدرها مجلس النواب في الجنوب والشرق سيرحب بها ولكن الغرب الليبي هناك أطراف عدة سترفضها بحسب قوله.
وتابع: “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة هما جسم واحد في حقيقة الحال، تمثيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على الطاولة الخماسية هذه إشكالية لأن هناك طرفين يمثلون طرف واحد! تواجد حفتر بالتالي أين المؤسسة العسكرية في الغرب الليبي؟ وإن دخلت حكومة الدبيبه ستدخل حكومة أسامه حماد معناه الطاولة تتسع وندخل رئاسة الأركان في الغرب الليبي مناظر لحفتر! مع أن المسار دستوري في نهاية الحال إذاً ما دور المؤسسة العسكرية؟ الهدف أن نمشي لانتخابات ونسلم الدولة لجسم منتخب جديد يعالج الإشكاليات”.
كما استطرد خلال حديثة: “لدينا سلطات أمر واقع في الغرب والشرق الليبي ولدينا متنفذين كثر كيف ستعالج اساساً؟ لذلك نقول ضرورة من أن يكون هناك انتخابات لنصل ربما لخطوة الاستقرار السياسي، هذا يتم لابد من إجراء انتخابات تشريعية فقط والرئاسية نخليها للجسم التشريعي الجديد. كل طرف في الطاولة الخماسية سيدفع في اتجاه والحديث عما يقوم به مجلسي الدولة أو النواب هو يمثل الرئاسة وليس الأعضاء فقط”.
وشدد على أن الانتخابات الرئاسية في ليبيا هي المعضلة، منوهاَ إلى أن المخرج السياسي هو فيما يتعلق بتشكيل لجنة رفيعة المستوى وإشراك عدد كبير من الليبيين وهذا المسار في اتفاق الصخيرات ومسار جنيف لجنة الـ 75 التي بها 13 من مجلس النواب والدولة أي 49 عضو خارج هذين المجلسين ممثلين لكل الأطراف الليبية وهذا من الممكن إيجاد حوار أكبر من خلاله لكن الإشكالية تتمثل في القوانين الانتخابية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة