«الوطنية لحقوق الإنسان» وجمعية الصحفيين تبحثان تعزيز تعاونهما
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
استقبل علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية وعبدالرحمن المدفع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وراشد الحمر أمين السر والعلاقات الدولية بالجمعية وزهرة حبيب رئيسة لجنة الحريات الصحفية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدرازي برئيس وأعضاء الجمعية، منوهًا بجهود جمعية الصحفيين البحرينية في تطوير العمل الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين، الذي يحظى برعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مثمنًا الدور الذي تضطلع به الجمعية فيما يتعلق بتعزيز دور الصحافة الوطنية وكلمتها الحرة المسؤولة بما يحقق التطلعات المشتركة.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان سُبل تعزيز وتوثيق التعاون بين المؤسسة الوطنية وجمعية الصحفيين البحرينية، حيث تم التركيز على تحديد الإجراءات اللازمة لتنظيم التعاون المشترك بشكل فعّال ووثيق، بالإضافة إلى مناقشة الجهود والمواضيع المشتركة التي يسعى كل طرف لتنفيذها والاستفادة منها، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير المهارات الإعلامية للكوادر الوطنية فيما يخص ثقافة حقوق الإنسان، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق رسالتها النبيلة في خدمة الوطن والمواطن بشكل أفضل.
كما تطرق الطرفان إلى إمكانية التعاون فيما يخص الرصد الحقوقي والحريات الأساسية لما لذلك من أهمية في العمل الصحفي.
من جانبه، أعرب الأستاذ عيسى الشايجي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية للدور الوطني الذي يقومون به في إيضاح الصورة الحقيقية للوضع الحقوقي في مملكة البحرين، مؤكدًا على دعم الجمعية لكل ما من شأنه أن يدعم تطوير المنظومة الحقوقية في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصحفیین البحرینیة
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.