طلب إحاطة بشأن تحديات تصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الإسكان، بشأن التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري.
وقال "شكري"، تراجعت تدفقات شراء العقارات (من قبل غير المقيمين) فى مصر بمقدار 114,6 مليون دولار إلى 453,7 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021، يأتى هذا على خلفية تسجيل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق داخلى بلغ 4,8 مليارات دولار فقط خلال الفترة (مارس ــ يوليو) فى عام 2020/2021 (مقابل 5,9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق).
وأوضح "شكري"، تصدير العقار هو تعبير مجازى، يشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، يعد تصدير العقار المصرى من المجالات التي يمكن أن تدر نقدا أجنبيا على الدولة، خاصة أن مساهمة قطاع العقارات فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر وصلت إلى 19% في عام 2020/2021. تصدير العقار إذن هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين في الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية.
وتابع عضو مجلس النواب، تُعد العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، حيث تتصدر سوق العقارات فى أوروبا الشرقية الربحية والجاذبية للمستثمرين العقاريين الدوليين.
وذكر "شكري"، تواجه مصر عددا من التحديات المحلية التي تحول دون قدرتها على التوسع في تصدير العقارات، أهم تلك التحديات هي أزمات نقص الطاقة، وأزمات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتى تضاف إليها أزمة التقلب فى أسعار الصرف، وظهور أسعار متفاوتة فى السوق الموازية، فضلا عن ضعف التمويل العقاري كأحد العقبات المقيدة لنمو الاستثمار العقاري في مصر.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن وضعها في الاعتبار لدى التعامل مع التصدير العقاري كمصدر مهم للدخل القومي؛ منها التوسع في تسجيل العقارات باستخدام كل المحفزات، والاهتمام بالترويج للعقارات، وإنشاء صناديق عقارية تضم محفظة من الأصول المتنوعة، وإقامة بورصة عقارية نشطة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق شكري مجلس النواب تصدير العقارات البرلمان الحكومة تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
رئيس الاستثمار يشارك في وضع حجر الأساس لمشروع صناعي باستثمارات 200مليون دولار
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مراسم وضع حجر الأساس لقاعدة مصنع ديلي إيجيبت للأدوات المكتبية.
وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعلاء عبد الله مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وقيادات هيئة الاستثمار ، وهوانح جين جيه، المدير العام لمجموعة ديلي العالمية.
استثمارات المشروع
ويُقام المشروع الصناعي الجديد على مساحة ١٦٠ ألف متر مربع باستثمارات تُقدّر بنحو ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، ليكون واحداً من أكبر مصانع الأدوات المكتبية في المنطقة، وخطوة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد هيبة، أن دخول شركة ديلي العالمية إلى السوق المصري يعكس تطور وتنافسية بيئة الاستثمار في مصر، وجاهزيتها لاستقبال مشروعات صناعية متقدمة.
وأعلن رئيس هيئة الاستثمار حصول المشروع على الرخصة الذهبية بعد موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن الهيئة ستتابع مراحل التنفيذ عبر وحدة الاستثمارات الصينية لضمان تذليل أي عقبات.
وأشار حسام هيبة، إلى حرص الدولة على دعم الصناعات الإنتاجية من خلال بنية تحتية متطورة وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين، موضحا أن المشروع سيعزز قدرات التصنيع المحلي في قطاع الأدوات المكتبية، ويوفر منتجات عالية الجودة للسوق المصري، ويدعم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد أن التعاون الاقتصادي المصري الصيني يزداد أهمية في ظل مبادرة الحزام والطريق والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في تنفيذ مشروعات صناعية ولوجستية تعمّق التصنيع المحلي وتسهّل التجارة والاستثمار.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وفاعلية، مشيرة إلى أن الهيئة سارعت بدعم الشركة من خلال الموافقة على تأجير مصنع جاهز بمساحة 20 ألف متر مربع لبدء التشغيل فورًا وإطلاق المرحلة الأولى بـ180 منتجًا، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء المصنع الرئيسي المقرر افتتاحه في عام 2027، بما يعكس جدية شركة ديلي والتزامها بالسوق المصري.
ومن جانبه، أكد خوانج، المدير العام لمجموعة ديلي، أن إنشاء مصنع ديلي في مصر يُجسد خطوة استراتيجية في مسيرة توسع المجموعة عالميًا، لما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يجعلها مركزًا صناعيًا واعدًا لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح خوانج أن المصنع الجديد سيشكّل قاعدة إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث أنظمة الإدارة وسلاسل التوريد عالية الكفاءة، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات سنوية بقيمة ١٥٠ مليون دولار، وأن يوفر ٣٠٠٠ فرصة عمل، بما يعزز التنمية الصناعية المحلية ويُرسّخ دور مصر كمركز محوري لصناعة الأدوات المكتبية والتكنولوجيا المكتبية الذكية.
كما أكد حرص مجموعة ديلي على تعزيز الشراكة مع الجهات المصرية في مجالات تبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات، ودعم الصناعة الخضراء، بما يعكس التزامها بمسؤولياتها المجتمعية والمساهمة في بناء مستقبل صناعي أكثر تقدمًا واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟