لتوطين صناعة مضخات مياه الشرب في مصر.. الإسكان تبحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً تنسيقياً مع مسئولي إحدى شركات القطاع الخاص السعودية المهتمة بتوطين صناعة مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والمتخصصة في توريد وتصنيع المضخات بجميع أنواعها وطاقاتها، وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن - المشرف على المرافق بالهيئة، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
يأتي الاجتماع في إطار تشجيع وزارة الإسكان، لشركات القطاع الخاص على التواجد في السوق المصرية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه تلك الشركات، لتحقيق تصنيع محلي لكافة المهمات والمعدات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن هناك حجم احتياج كبير جداً لتوفير المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ محطات الرفع، والمعالجة، والتنقية في الوقت الحالي، مؤكداً الاستعداد التام من قبل وزارة الإسكان، لتقديم جميع سبل الدعم المطلوب لنجاح التصنيع المحلي لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وأن الوزارة لا تدخر أي جهد في تقديم أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص لتذليل العقبات، وتحقيق مستهدفات الخُطط الاستراتيجية للدولة.
وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للشركة، قدرة الشركة الإنتاجية، وحجم المشروعات التي شاركت فيها الشركة في مصر، وشمال إفريقيا، والعالم العربي من توريد وتنفيذ وتسليم لمحطات رفع متكاملة بطاقات تصميمية مختلفة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية في محطات رفع قائمة.
وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن الشركة على أتم استعداد للمشاركة في توفير الاحتياجات المطلوبة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، أو المخططة خلال الفترات القادمة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تم التنسيق مع ممثلي مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك بغرض التحالف مع شريك مصري قوي يدعم فكرة التصنيع المحلي، ويُساعد بخبراته الفنية والمادية الكبيرة، في تحقيق المستهدفات وتنفيذ المشروعات.
وأكد نائب وزير الإسكان، في هذا الصدد أن خطوة التحالف مع أحد الكيانات العملاقة في ذلك المجال في مصر يعتبر خطوة كبيرة في طريق نجاح استراتيجية التصنيع المحلي لمكونات ومهمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والوصول إلى نسبة 100% تصنيع محلي للمهمات المطلوبة.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل أن منهجية العمل بقطاع المرافق تتضمن تحديث المواصفات الفنية بشكل دوري يتماشى مع متطلبات الجهات التنفيذية والتشغيلية، وأحدث التكنولوجيات الحديثة الموفرة للطاقة ذات السعر التنافسي المتميز.
وطلب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من مسئولي الشركة، ضرورة تقديم جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتسجيل الشركة في قوائم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، للاستعانة بها لاحقاً في تنفيذ المشروعات المثيلة وفق اشتراطات محددة.
واقترح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، فكرة الشراكة مع شركات القطاع الخاص من خلال توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع، وفقاً لمخططات المدن الجديدة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أنه سيتم دراسة كافة مقترحات وفرص التواجد في السوق المحلية من خلال كوادر الشركة الماليين والفنيين وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتقديم الشكر للحضور، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر، والإسراع من وتيرة الدراسات الأولية والمبدئية لتحقيق النتائج، وفقاً للمخططات الاستراتيجية لتنفيذ المشروعات.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يُعلن منح تيسيرات لقطع الأراضي المُلغى تخصيصها والمسحوبة
وزير الإسكان: فوز «المقاولون العرب» بجائزتين عالميتين شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الشركات الخاصة نائب وزير الإسكان وزير الإسكان میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل الرئیس التنفیذی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية