لتوطين صناعة مضخات مياه الشرب في مصر.. الإسكان تبحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً تنسيقياً مع مسئولي إحدى شركات القطاع الخاص السعودية المهتمة بتوطين صناعة مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والمتخصصة في توريد وتصنيع المضخات بجميع أنواعها وطاقاتها، وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن - المشرف على المرافق بالهيئة، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
يأتي الاجتماع في إطار تشجيع وزارة الإسكان، لشركات القطاع الخاص على التواجد في السوق المصرية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه تلك الشركات، لتحقيق تصنيع محلي لكافة المهمات والمعدات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن هناك حجم احتياج كبير جداً لتوفير المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ محطات الرفع، والمعالجة، والتنقية في الوقت الحالي، مؤكداً الاستعداد التام من قبل وزارة الإسكان، لتقديم جميع سبل الدعم المطلوب لنجاح التصنيع المحلي لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وأن الوزارة لا تدخر أي جهد في تقديم أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص لتذليل العقبات، وتحقيق مستهدفات الخُطط الاستراتيجية للدولة.
وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للشركة، قدرة الشركة الإنتاجية، وحجم المشروعات التي شاركت فيها الشركة في مصر، وشمال إفريقيا، والعالم العربي من توريد وتنفيذ وتسليم لمحطات رفع متكاملة بطاقات تصميمية مختلفة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية في محطات رفع قائمة.
وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن الشركة على أتم استعداد للمشاركة في توفير الاحتياجات المطلوبة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، أو المخططة خلال الفترات القادمة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تم التنسيق مع ممثلي مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك بغرض التحالف مع شريك مصري قوي يدعم فكرة التصنيع المحلي، ويُساعد بخبراته الفنية والمادية الكبيرة، في تحقيق المستهدفات وتنفيذ المشروعات.
وأكد نائب وزير الإسكان، في هذا الصدد أن خطوة التحالف مع أحد الكيانات العملاقة في ذلك المجال في مصر يعتبر خطوة كبيرة في طريق نجاح استراتيجية التصنيع المحلي لمكونات ومهمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والوصول إلى نسبة 100% تصنيع محلي للمهمات المطلوبة.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل أن منهجية العمل بقطاع المرافق تتضمن تحديث المواصفات الفنية بشكل دوري يتماشى مع متطلبات الجهات التنفيذية والتشغيلية، وأحدث التكنولوجيات الحديثة الموفرة للطاقة ذات السعر التنافسي المتميز.
وطلب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من مسئولي الشركة، ضرورة تقديم جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتسجيل الشركة في قوائم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، للاستعانة بها لاحقاً في تنفيذ المشروعات المثيلة وفق اشتراطات محددة.
واقترح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، فكرة الشراكة مع شركات القطاع الخاص من خلال توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع، وفقاً لمخططات المدن الجديدة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أنه سيتم دراسة كافة مقترحات وفرص التواجد في السوق المحلية من خلال كوادر الشركة الماليين والفنيين وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتقديم الشكر للحضور، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر، والإسراع من وتيرة الدراسات الأولية والمبدئية لتحقيق النتائج، وفقاً للمخططات الاستراتيجية لتنفيذ المشروعات.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يُعلن منح تيسيرات لقطع الأراضي المُلغى تخصيصها والمسحوبة
وزير الإسكان: فوز «المقاولون العرب» بجائزتين عالميتين شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الشركات الخاصة نائب وزير الإسكان وزير الإسكان میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل الرئیس التنفیذی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة: الحكومة تمنح فرصة للمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية
وصف المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، موافقة الحكومة على التعاقدات المباشرة للطاقة الخضراء بين المنتج المؤهل والمستهلك المؤهل بأنها "خطوة إيجابية".
وأوضح سليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التعاقدات تمثل خطوة جديدة للسوق ، وهي موجودة بالفعل في المادة 87 من قانون الكهرباء لعام 2015.
وأضاف أن الحكومة تمنح الان فرصة للمنتجين والمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية والمتجددة، بدلاً من أن تتحمل الحكومة والشركة القابضة لكهرباء مصر "أعباء مالية كبيرة".
وأشار الاستشاري إلى أن هذا التوجه سيسهل على المستهلك النهائي وكبار المستهلكين التعاقد المباشر مع أصحاب المحطات دون الحاجة لبناء محطات شمسية خاصة بهم وهذا سيتيح لهم اختيار الأفضل والأنسب حسب السعر، ما يفتح باب التنافسية في سوق الطاقة المتجددة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك