المليارات تصرف على آليات وموظفي الخدمات بالنجف.. ثم تحال المشاريع للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
26 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف مصادر نجفية عن فضيحة الفضائح في المدينة المقدسة. وفي التفاصيل، ان بلدية النجف بعدما اشترت آليات جديدة بمبلغ ٣ مليار دينار، وصرفت على تصليح الآليات ١٤ مليار بالسنة، وعلى شراء حاويات بمليار ونصف سنويا، و عيّنت ٤٠٠٠ آلاف عامل على الملاك الدائم، ضاع كل ذلك الانفاق مع الرياح، واحالت تنظيف المحاور التجارية إلى القطاع الخاص.
و يبدو من التفاصيل المُذكورة أن هناك تكاليف مرتفعة جدًا للصيانة وشراء الآليات والمعدات بالإضافة إلى عدد كبير من العمال المُوظفين، وسوف تكون هناك بطانة مقنعة بين الموظفين والاليات على حد سواء.
والسؤال الذي تطرحه نخب نجفية مختصة: اذا عزف عن العمل، الكثير من مهندسي النظافة الذين تم تعيينهم، فلماذا لا يتم فصلهم واعلان تعيينات جديدة لسد النقص ام يبقون محسوبين على البلدية يقبضون الرواتب ولا يعملون.
وقال مصدر نجفي ان اهالي النجف يرفضون هذا الاجراء، كما يرفضون ان تكون اموال الدولة بيد القطاع الخاص الذي عرف عنه الهدر، وسوف يفلس خزينة النجف داعين الى احالة مدير بلدية النجف عدي طوير إلى النزاهة فورا.
والهدر في المال العام يظهر من خلال الفجوة الكبيرة بين التكاليف الفعلية للصيانة والمشتريات مقارنةً بالخدمات المقدمة. كما ان تحويل تنظيف المحاور التجارية إلى القطاع الخاص قد يكون سببًا آخر للضياع في التكاليف وعدم الكفاءة في الإدارة. من المهم أيضًا تحديد سبب وجود عدد كبير جدًا من العمال الملاك الدائم وما إذا كان ذلك مبررًا أم لا.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية