برلماني يسائل وزير الفلاحة حول تفشي فيروس بين قطيع الأغنام بجهة فاس مكناس
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أن مربو الماشية يعانون من جراء تفشي مرض فيروسي معدي وقاتل بالنسبة لقطيع الأغنام على مستوى جهة فاس مكناس، الأمر الذي يتسبب في الفتك بالعشرات من رؤوس الأغنام بشكل تسلسلي، وهو ما يضاعف من معاناة المربين، ويؤثر بصورة جد سلبية على أملهم في الحفاظ على هذا النشاط الفلاحي الأساسي.
وقال حموني، في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة اطلعت عليه مملكة بريس، إن هذا المرض معروف باسم “جُذري الأغنام”، وهو مرض تعفني حاد شديد العدوى يُصيب الأغنام دون الماعز، وترجع أسبابه حسب عدد من الفلاحين والكسابين، إلى انتشار فيروس من صنف الجذريات، في الوقت الذي يتطور هذا المرض لتظهر بسببه أورام وتقرحات على مستوى وجه وكتف وقدميْ الأغنام، وهو من الحالات الوبائية الحادة التي يَنجم عنها نُفوق الماشية المصابة.
وساءل الحموني، الوزير، عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل توفير الأدوية المناسبة لعلاج هذا المرض الفتاك، وإيجاد حلول ناجعة وفعالة، للقضاء عليه، بغاية المحافظة على قطيع الأغنام بهذه الأقاليم، من جهة، والحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، من جهة أخرى؟
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صغار الفلاحين يطالبون بإلغاء ذعائر الري
زنقة 20 ا الرباط
وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بإعفاء الفلاحين، وخاصة الصغار منهم، من ذعائر التأخير عن أداء مستحقات الري، بل والدين كاملاً في بعض الحالات، وذلك في ظل الظروف القاسية التي عرفها القطاع الفلاحي نتيجة سنوات متتالية من الجفاف.
وأكد الفريق أن جهة بني ملال-خنيفرة كانت من أكثر المناطق تضرراً، بفعل تراجع حقينة السدود، ونضوب الآبار، وتوقف التزويد بمياه السقي، مما جعل الحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الفلاحي، مثل إبقاء الأشجار المثمرة والماشية على قيد الحياة، بمثابة إنجاز استثنائي للفلاحين المحليين.
وفي الوقت الذي أقرت فيه وزارة الفلاحة صيغ دعم متعددة للفلاحين، انتقد السؤال عدم شموليتها أو فعاليتها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن العديد من الفلاحين لم يستفيدوا منها بالشكل الكافي أو العادل، وأن الديون المتراكمة لدى مصالح الري باتت عبئاً كبيراً يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي.
واعتبر الفريق أن استمرار مطالبة الفلاحين المتضررين بأداء الذعائر والغرامات في هذه الظروف، يُعد تجاهلاً لحجم المعاناة التي يمر بها هذا القطاع الحيوي، داعياً الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عملية وذات أثر مباشر، تعيد الأمل لهؤلاء المنتجين، وتضمن لهم شروط الاستمرار في مزاولة نشاطهم الفلاحي.
كما تساءل عن مدى استعداد الوزارة لإعفاء صغار الفلاحين بشكل كامل من الديون، واعتبار ذلك إجراءً إنقاذياً ضرورياً لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العالم القروي.