منة عرفة تريد عيش المساكنة بطريقة شرعية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تعرضت الفنانة المصرية منة عرفة للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن رأيها بالمساكنة.
اقرأ ايضاًمنة، التي حلَّت ضيفةً في برنامج Free Time، سئلت عن رأيها بالمساكنة، لتؤكد رفضها لها باعتبارها حرام دينيًا، فيما تراها مفيدة اجتماعيًا.
وأجابت: "المساكنة أرفضها وحرام دينياً ولكنها مفيدة اجتماعياً لإن الناس بتقدر تعرف بعض كويس أوي من خلال المساكنة، في ناس بتفضل تحب بعض بالسنين ومع أول سنة جواز بيطلّقوا لإنهم ماعرفوش طباع بعض".
وفضلت منة فترات الخطوبة الطويلة كي يستطيع الثنائي التعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل، كما ترى أن السفر مع الآخر يعد طريقة جيدة للتعرف بشكل صحيح على الآخر.
اقرأ ايضاًوقالت: "وأكتر حاجة بتخلّيكي تعرفي الناس هي السفر، فلما تسافري مع حد هتقدري تعرفي طباعه وأخلاقه، في حاجات لازم الشخص يعيش معاكي علشان يعرفها وأنا بفضّل إن فترة الخطوبة تطول ونقعد مع بعض طول اليوم في البيت ونعيش المساكنة بطريقة شرعية".
منة عرفة عن شائعة زوجها وفاتهاوعن أسوأ الشائعات التي سمعتها عن نفسها، كشفت منة أن أكثر ما أزعجها شائعة وفاتها، لما لها من آثار سلبية على عائلتها وأصدقائها، بالإضافة إلى شائعة زواجها؛ مشددةً على أنها ستعلن عن ارتباطها في حال وقع الأمر.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: منة عرفة التاريخ التشابه الوصف منة عرفة
إقرأ أيضاً:
بين حماية المستأجر واسترداد الحقوق.. تعديلات الإيجار القديم وتقنين أوضاع واضعي اليد تدخل حيز التنفيذ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول مصير العقود الممتدة.
ويستهدف القانون إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال تحديد مدد زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسب محددة، مع منح المستأجرين مهلة مناسبة وتوفير بدائل سكنية أو غير سكنية من خلال الدولة في بعض الحالات.
كما ينص القانون على تشكيل لجان لتقييم المناطق وتحديد الفئات الإيجارية، إلى جانب فرض عقوبات على من يمتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، مؤكدًا التدرج في التنفيذ منعًا لأي آثار اجتماعية مفاجئة.
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
في سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.
وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، ما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات.
كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.
وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، ما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.
وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات من 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي