خبير يتحدث لـRT عن مشروع عربي يبدأ من مصر و"يهدد طموحات إسرائيل"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
علق الأستاذ في جامعة بني سويف بمصر والخبير في مجال النقل عبد الله أبو خضرة، على إعلان مصر تفاصيل مشروع التجارة العربي الذي يهدد طموحات إسرائيل في إنشاء خط قطارات سريع لنقل البضائع.
إقرأ المزيد
وقال أبو خضرة في تصريحات لـRT إن مصر تسعى لدعم قطاع النقل وتقديم كل ما يلزم لتحويل الدولة إلى أكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال الربط الداخلي القوي وزيادة معدل ربط الدولة بمحيطها الخارجي من خلال العمل في عدة محاور في عدة اتجاهات من خلال كافة بدائل النقل والربط فيما بينها لتحقيق النقل متعدد الوسائل مع العمل على تشريع القوانين ذات الصلة لتسهيل الإجراءات المطلوبة لتشجيع تجارة الترانزيت.
ونوه بأن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز والذي يساعد في الدخول في الكثير من الاتفاقات الدولية والتي تسهم في زيادة حصة مصر من هذه التجارة، مما يجعل لها الريادة في هذا المجال بفضل موقعها كما كانت على مر التاريخ في ظل عالم يعاد تشكيلة من جديد.
وأشار الخبير المصري عبد الله أبو خضرة إلى أن مصر تقوم بتعزيز الترابط بدول الجوار ودعم سبل التجارة من خلال تنفيذ خط التجارة العربي بين كلا من مصر والأردن والعراق للمساهمة في نقل البضائع بين كلا من مصر والأردن والعراق والدول الخليجية بريا وذلك باستخدام خط سكة حديد يمتد من الأردن وعمان إلى منطقة العقبة مرورا بمينائي طابا ونويبع جنوبا ثم الاتجاه برا في الاتجاه الشمالي الغربي حتى محافظة بورسعيد.
وأكد أبو خضرة أن مصر تسعى لتحويل البلاد إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات وتطوير جميع محاور النقل الدولية متعددة الوسائط بري سواء (بشبكة الطرق أو السكة الحديد) ونهري وبحري، حيث تقوم الدولة بتنفيذ 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة هي: (السخنة / الإسكندرية )، (العريش / طابا)، (القاهرة / الإسكندرية)، (طنطا / المنصورة / دمياط)، (جرجوب / السلوم)، (القاهرة – أسوان - أبو سمبل) وممر (سفاجا - قنا - ابو طرطور).
ونوه بأن من هذه الممرات ممر (طابا – العريش) الجاري تنفيذه حاليا والذي يتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطاً بكافة الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – ابوقير – الإسكندرية الكبير – جرجوب ) ومنها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.
إقرأ المزيدوأشار إلى أن مصر تعمل بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم وتيسير كل ما يلزم لدعم خط التجارة العربي فقد قامت بتطوير ميناء العريش البحري، وخط سكة حديد الفردان - بئر العبد - العريش - طابا - وصلة شرق بورسعيد، وميناء طابا البحري ، فضلًا عن تنفيذ طريق نخل - العريش إلى رفح لاستخدامه برًا، وتطوير جميع محاور التنمية للربط بين ميناء الفاو على الخليج جنوبا ويتجه إلى الموصل شمالًاو منها الى الاردن.
وأوضح أبو خضرة أن خط التجارة العربي والذي يعد جزء من مسار مبادرة الحزام والطريق والذي يعمل على ربط منطقة الخليج بالبحر المتوسط عن طريق خليج العقبة، حيث أن موقع مصر الاستراتيجي المتميز يعمل على تحسين الترابط والتعاون بين الدول على نطاق واسع يمتد عبر القارات، فشركة الجسر العربي للملاحة سوف تقوم بنقل البضائع بحريا بالشاحنات والركاب والذي يعتبر المرحلة الأولى من تشغيل خط التجارة العربي وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريا حاليا عبر سيناء من خلال طريق (نويبع / طابا/ النفق) ومنها إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.
وقال الخبير المصري إن مصر تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد (طابا / العريش / بئر العبد / الفردان) بطول 500 كيلو متر، فممر العريش طابا له أهمية كبيرة لوجستية، حيث يبدأ من ميناء طابا على خليج العقبة والبحر الأحمر، وحتى ميناء العريش على البحر المتوسط، ويربط بينهما خط سكك حديدية من طابا إلى العريش، ثم من العريش إلى بئر العبد بأطوال 335 كم، بالإضافة إلى رفع كفاءة خط (بئر العبد- بالوظة – فردان)، وذلك لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا بالإضافة إلى تنشيط السياحة بين شرق وغرب سيناء وتخفيف الضغط على الطرق وتنشيط الموانئ المصرية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، فبالإضافة إلى خط السكة الحديد تقوم الدولة بعمل شبكة طرق لزيادة معدلات الربط بين المناطق في كل من سيناء وبورسعيد وكافة أنحاء الدولة وتسهيل عملية نقل الأفراد والبضائع.
وتابع: "فعلى سبيل المثال طريق عرضي 1 للتحرك إلى شرق بورسعيد أو المرور عبر الأنفاق والعبور لغرب بورسعيد، حيث تم الربط بشبة جزيرة سيناء بـ6 أنفاق بخلاف كوبري السلام وكوبري الفردان والعديد من الكباري العائمة حيث وصل عدد وسائل الاتصال إلى أكثر من 17 نقطة اتصال وتطوير شبكة طرق شرق وغرب القناة وربطها مع باقي أنحاء الجمهورية".
إقرأ المزيدوتقوم شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق بتنفيذ مشروع خط التجارة العربي وهو ما يقوم بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز من مكانة مصر الاستراتيجية اللوجستية والدفع بالاقتصاد المصري إلى الأمام وتوفير فرص العمل بالطرق المباشرة والغير المباشرة.
كما يساهم الخط الجديد في ربط منطقة الخليج العربي بالبحر المتوسط وخليج العقبة عن طريق مصر، مما يعمل على تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات حيث سيساعد في تسهيل عمليات نقل البضائع، وسيعمل خط التجارة العربي على نقل كل صادرات الأردن والعراق من خلال الموانئ المصرية لكل دول أوروبا، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجارى، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع الذى يربط آسيا العربية بافريقيا العربية، ويساعد فى عدم تكدس الشاحنات فى الموانئ خلال فترات الذروة.
وتعمل مصر على إعادة فكرة مد خط سكك حديدية جديد يربط بين العريش وطابا وشرق بورسعيد، وسوف يساعد في تسهيل عمليات نقل البضائع.
وسيوجه هذا المشروع ضربة قوية لمشروع القطار الإسرائيلي السريع لربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر ميناء إيلات.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن مشروع الحكومة الإسرائيلية الطموح، الذي تم تضمينه في الاتفاقات الائتلافية الحكومية سيكلف حوالي 25 مليار شيكل، تضمن ميزانية بناء الخط، الذي يفترض أن يتصل بالقطار الذي سيمر عبر بلدان أخرى، ستأتي من "الاتفاقيات الدولية".
وقال محرر الصحيفة العبرية لشؤون النقل والمواصلات روي روبنشتاين، إن إنشاء خط من بيت شان إلى إيلات للقطارات بسرعة 250 كم / ساعة سيكون خطوة إيجابية للغاية للاقتصاد الإسرائيلي ومنافسا قويا لمشروعات الدول المجاورة.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google خط التجارة العربی البحر المتوسط نقل البضائع خلیج العقبة شرق بورسعید بئر العبد من خلال أن مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ، أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟