«الإسكان» البرلمانية: المؤسسة تعهدت بتوزيع 4400 وحدة في «تيماء» و«الصليبية - جنوب القيروان»
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بحثت لجنة الإسكان والعقار، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، تكليف المجلس بدراسة معوقات تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة فيها، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة أن مؤسسة الرعاية السكنية تعهدت بتوزيع 4400 وحدة سكنية كحد أدنى في منطقة (تيماء) ومنطقة (الصليبية - جنوب القيروان)، على أن يتم الإعلان عن التخصيص وجدول التوزيع في الفترة ما بين شهر 4/2024 إلى شهر 6/2024.
لجنة التحقيق في «القسائم الصناعية» اعتمدت تقريرها النهائي منذ ساعتين «الإسكان البرلمانية» تبحث معوقات تنفيذ المدن السكنية الحديثة منذ 7 ساعات
وذكر البيان أنه «نظراً لكون هذه المناطق مأهولة بالسكان، فإنه يتطلب تجهيز منطقة المساكن الميسرة (النعايم) والتي ستكون جاهزة خلال سنتين ونصف من توقيع العقد، كما تتطلب سنة إضافية لإتمام إجراءات الانتقال بالتعاون مع الجهات المعنية».
وأضاف البيان أن «عمليات تأهيل البنية التحتية القائمة في المنطقتين ستحتاج سنتين إلى ثلاث سنوات»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون المشاريع جاهزة خلال خمس إلى سبع سنوات، وفق ما تعهدت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ودعت اللجنة أصحاب الطلبات إلى اتخاذ قرار التخصيص بما يرونه مناسباً بناءً على ما هو معلن ومتوفر، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في العمل على تسريع وتيرة التصميم والتنفيذ وتوفير أكبر عدد إضافي من الوحدات الاسكانية للمواطنين بعد أخذ الموافقات والدراسات تمهيداً لأي إعلانات أخرى قادمة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه