الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: منصة بنك المعلومات العقارية «عقاري» ترسخ ثقة المستثمرين والعقاريين بالآفاق الواعدة للاقتصاد البحريني
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكّد سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أنّ مملكة البحرين حرّيصة على المضي قدماً نحو تعزيز التسهيلات والحوافز الداعمة لترسيخ ثقة المستثمرين والمتداولين بالقطاع العقاري بالآفاق الواعدة للاقتصاد البحريني القائم على المعرفة والتنافسية، مشيراً إلى مواصلة جهود طرح المبادرات التي تتيح أفضل الفرص للاستثمار في القطاع العقاري والاستفادة منه بكل يسر وسهولة لرفد مناخ استثماري متنوع ومواتٍ للأعمال ويتمتع بالشفافية، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كوجهة مستدامة للاستثمار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري حول منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري)، والتي ستوفر المعلومات العقارية الدقيقة والمحدثة التي تخدم القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين، من خلال منصة إلكترونية متكاملة توفر عدد وقيمة الصفقات العقارية وتفاصيل العقارات فيها والخرائط التفصيلية وتصنيف الأراضي ومواقع المجمعات التجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، إذ تأتي المنصة ضمن مبادرات الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن منصة «عقاري» تهدف إلى اطلاع الجهات الحكومية ذات العلاقة على مؤشرات القطاع العقاري للمساهمة في تسهيل اتخاذ القرارات المناسبة، فضلاً عن المساهمة في دعم الراغبين بالتداول والاستثمار في القطاع العقاري باتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية المناسبة لهم بناءً على معلومات موثوقة وشفافة من مصادر رسمية، وتحقيق مبدأ الشفافية لجميع المستثمرين والمتداولين في القطاع العقاري والاطلاع بشكل مستمر على آخر مستجدات هذا القطاع الأمر الذي سيساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات، علاوة على إنشاء مصدر وطني مركزي موثوق للمعلومات العقارية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المجال العقاري.
هذا وثمّن جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمتمثلة في وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الأشغال، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبنك الإسكان على التنسيق مع مؤسسة التنظيم العقاري في تزويد المنصة بكافة المعلومات اللازمة والمحدثة.
وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأنّ هذه المنصة ستساهم في توفير العديد من المعلومات بحسب طبيعة الاشتراك في المنصة التي ستتيح عدد من المزايا منها الحصول على خارطة تفاعلية لعرض جميع المعلومات العقارية بصورة عامة، ومشاريع التطوير العقاري «البيع على الخارطة»، والتداولات العقارية، إلى جانب رخص البناء، وتصنيف الأراضي، والسياحة والفنادق (نسبة الإشغال، متوسط سعر الإقامة)، والبنية التحتية «قيد التطوير»، وقائمة مزاولي المهن العقارية، والأراضي المبنية وغير المبنية، وعقارات الطبقات والشقق (نسبة الإشغال، المؤجر وغير المؤجر)، ومناطق تملك الأجانب، بالإضافة إلى المجمعات التجارية والمعالم الأثرية والمنشآت التعليمية والصحية والرياضية، وغيرها من المعلومات ذات الأهمية للمستثمر العقاري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المعلومات العقاریة القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا و يلقى كلمة مصر
نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي ، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص .
وفى بداية كلمته توجه الدكتور على أبو سنة بالشكر إلى السيد عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية ، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا الى ان شعار الدورة الحالية ، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ. فالحلول بلا تطبيق تبقى مجرد تطلعات، ولن يتحقق النجاح إلا حين نترجم النصوص والقرارات إلى واقع ملموس وإجراءات فعلية تحفظ مستقبل كوكبنا.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتاً ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة ، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها ، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي ، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة ، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي، ، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟