تركيا تستعد للإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024.. الكشف عن الموعد المنتظر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تستعد تركيا للكشف عن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، حيث ينتظر ما يقارب 7 ملايين عامل تأثرهم بشكل مباشر بهذه الزيادة، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على الملايين بصورة غير مباشرة. ومن المقرر أن تُعلن اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور عن نسبة الزيادة الجديدة بعد اكتمال اجتماعاتها الثالث والرابع.
وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد اشيكهان، صرح بأن الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم خلال هذا الأسبوع، مما يُعد خبراً مهماً للعمالة التركية التي تترقب بشغف تفاصيل هذه الزيادة.
يُذكر أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق في العديد من البنود المالية والاجتماعية، بما في ذلك مخصصات البطالة، مكافآت التدريب، أقساط التأمين الصحي العام.
تشير التوقعات إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تتراوح بين 30% إلى 55%، مما يعني أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع إلى ما بين 14,822 و17,763 ليرة تركية. وقد أكدت الحكومة التركية التزامها بعدم السماح بأن يتأثر العمال بشكل سلبي جراء التضخم، مشددةً على أهمية هذه الخطوة في تحسين الظروف المعيشية للعمال.
وفي وقت سابق من اليوم أفاد جيم كوتشوك، الصحفي في قناة “TGRT”التركية٬ أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد توافقت على تحديد الأجر
وكشف الصحفي التركي ان المبلغ الذي اتفقت عليه المبلغ هو 16.000 ليرة تركية٬ ومع ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 17.000 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
البنوك التركية تسجل أعلى معدل نمو للقروض في تاريخها
أنقرة (زمان التركية) – شهد القطاع المصرفي التركي خلال العام 2024 طفرة غير مسبوقة في حجم القروض الممنوحة، حيث تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية حاجز 15.6 تريليون ليرة تركية بنهاية العام، مسجلاً أعلى مستوى في التاريخ المصرفي التركي.
وتأتي هذه الزيادة بنسبة نمو بلغت 37.7% مقارنة بعام 2023، في مؤشر واضح على اتساع النشاط الائتماني بالبلاد.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن اتحاد البنوك التركية، تصدرت القروض غير المتخصصة قائمة النمو بنسبة 38.2% لتصل إلى 14.3 تريليون ليرة، بينما حققت القروض المتخصصة أداءً أكثر ديناميكية بنمو نسبته 46% رغم أن حجمها الإجمالي ظل أقل عند 1.2 تريليون ليرة. وعلى صعيد القطاعات، برز القطاع الزراعي كأكبر مستفيد من القروض المتخصصة بحصة بلغت 835.2 مليار ليرة، تليها قطاعات أخرى بـ318.1 مليار ليرة، ثم القطاع العقاري بـ43.5 مليار ليرة، وأخيراً القطاع السياحي الذي حصل على 19.9 مليار ليرة.
ويكشف تحليل التطور التاريخي لحجم القروض عن تسارع ملحوظ في النمو الائتماني، حيث تضاعف الحجم الإجمالي للقروض خمس مرات خلال أربع سنوات فقط، من 3.4 تريليون ليرة في 2020 إلى 15.6 تريليون ليرة في 2024. وقد صاحب هذه الزيادة الكبيرة في القروض توسع مواز في حجم الودائع البنكية، التي قفزت بنسبة 28.6% لتصل إلى 18.3 تريليون ليرة بنهاية 2024.
من ناحية أخرى، كشفت البيانات عن زيادة ملحوظة في قروض بنك البلديات التي ارتفعت من 65.1 مليار ليرة في 2023 إلى 75.8 مليار ليرة في 2024، رغم عدم توضيح التوزيع الجغرافي لهذه القروض.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الزيادة السريعة قد تؤدي إلى زيادة نقاط الضعف المالية، وأن جودة الائتمان يجب أن تخضع لمراقبة دقيقة.
Tags: ائتمانتركياتضخمدولارقروضليرةمليار