من المؤسف أن يضطر المرء إلى تفنيد هذا الهراء الذي يتفوه به معمر موسى
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن من المؤسف أن يضطر المرء إلى تفنيد هذا الهراء الذي يتفوه به معمر موسى، معمر موسى يبيح نهب أموال من يصفهم بالقوى الآرثية والراسمالية الطفيلية، ولكنه يلوم الدعامة لوم خفيف على نهب الفئات الاجتماعية .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من المؤسف أن يضطر المرء إلى تفنيد هذا الهراء الذي يتفوه به معمر موسى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
معمر موسى يبيح نهب أموال من يصفهم بالقوى الآرثية والراسمالية الطفيلية، ولكنه يلوم الدعامة (لوم خفيف) على نهب الفئات الاجتماعية الأخرى.
هل هناك لافتات في المنازل مثلاً؟
طبعاً لأ.المشكلة ليست في عدم القدرة على التمييز ولكن في المنطق السقيم الذي يصنف المواطنين إلى فئات اجتماعية ومن ثم يستبيح أموال وأعراض بعض الفئات الاجتماعية. من يسميهم معمر رأسمالية طفيلية أو قوى إرثية قد يسميهم الدعامي جلابة/كيزان أو أي وصف آخر. النتيجة واحدة في النهاية، تصنيف اجتماعي يبيح لك النهب والقتل والاغتصاب. فكل هذه الأفعال تأتي كحزمة واحدة، ليس هناك نصف استباحة. عندما تصبح عدو مستباح يصبح كل فعل مباح ضدك.
المشكلة في الإجرام نفسه وليس في عدم توخي الدقة اللازمة لتحديد الأصناف الاجتماعية المستباحة؛ فليس هناك معيار دقيق لتحديد من هم القوى الإرثية أو الرأسمالية الطفيلية ولا الجلابة أو الكيزان هذا أولاً. ومع ذلك يبقى الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم مرفوض مبدئياً مهما كان تصنيفهم الذي هو في النهاية تصنيف اعتباطي لا معنى له، هذا أمر بديهي. هذه كلها جرائم لا يمكن تبريرها تحت أي تصنيف.
من المؤسف أن يضطر المرء إلى تفنيد هذا الهراء الذي يتفوه به معمر موسى ولكن حالة الانحطاط العامة التي نعيشها تجعل البديهيات بحاجة إلى توضيح. مثلما هو الحال مع مبادئ السيادة الوطنية واستقلال البلد والفرق بين العمالة والموقف السياسي أو الفرق بين المليشيا والمؤسسة النظامية.
حليم عباس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل قرار الحجز على أموال المدين لوزارة المالية
#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على #تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على #أموال_المدين لصالح مديرية الأموال العامة في #وزارة_المالية، بحيث يصبح #الحجز على #مقدار_الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.
ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.
مقالات ذات صلة ثلاثة أسرى أردنيين مرشحون للتحرر ضمن صفقة التبادل المرتقبة 2025/10/12واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.