رئيس هيئة حقوق الإنسان: محور رؤية المملكة 2030 ومرتكزها الأساس هو الإنسان
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن محور رؤية المملكة 2030 ومرتكزها الأساس هو الإنسان، مشيرةً إلى ما تحقق من تطورات وإصلاحات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية، والحقوق الأساسية مثل العدالة وجميع الحقوق، مبينة أن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون آخر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته معاليها اليوم مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، في ختام أعمال الدورة “22” للجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المُقَدّم من المملكة العربية السعودية.
وقالت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، إن وفد المملكة المشارك في أعمال هذه الدورة كان مُمَثِلاً لجميع الجهات التي شاركت في إعداد التقرير الدوري الأول، مشيرةً إلى أن الرسالة الأولى من وراء مشاركة الجهات كافة، تتمثل في أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا، وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية.
وأوضحت الدكتورة التويجري أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهذه الآلية لمناقشة الميثاق، تُعَدّ من التزامات المملكة، وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.
وعن النقاط التي تضمنها تقرير المملكة المُقَدّم للجنة، أوضحت الدكتورة التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناءً عليها، حيث تم الإجابة على جميع تساؤلات اللجنة، مشيرة إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كل مواد الميثاق.
من جانبه، نوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري خلال المؤتمر الصحفي المشترك، بالتقرير الدوري الأول للمملكة حول تقييم ومتابعة مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مبينًا أن ملف حقوق الإنسان في المملكة حقق تقدمًا كبيرًا، ما يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية، وتجسد هذا النهج في العديد من المجالات والأوجه، بما في ذلك اعتماد رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة طريق يمكن العمل من خلالها لتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
اقرأ أيضاًالمجتمعإغلاق مؤسسة زراعية مخالفة في الخرج
وأضاف أن مناقشات اللجنة على مدار يومين مع وفد المملكة، تناولت محاور عديدة منها ما يتعلق بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن المملكة متقدمة ومتطورة في جميع المواثيق وجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكانت اجتماعات اللجنة المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من المملكة قد شهد حضور عدد من الكيانات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب مشاركة أعضاء وفد المملكة والذي ضم معالي مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ زهير الزومان، وعضو مجلس الهيئة الدكتورة آمال الهبدان، وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الجهات الحكومية المشاركين في إعداد التقرير، حيث تناول التقرير الإنجازات والتطورات التي شهدتها المملكة في شتى المجالات والتي عززت من حماية وصون حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية والاتفاقيات المنظمة إليها المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رئیس هیئة حقوق الإنسان المیثاق العربی لحقوق الإنسان الإنسان ا
إقرأ أيضاً:
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشيد بتراجع معدل الفقر في رواندا
أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بتراجع معدل الفقر في رواندا، الذي انخفض من 39.8% في عام 2018 إلى 27.4% في عام 2024.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للحكومة الرواندية، وفقا لما أورده راديو فرنسا الدولي اليوم السبت، إنه في حين انتُشل ما يقرب من 1.5 مليون رواندي من براثن الفقر خلال سبع سنوات، إلا أن معدل النمو المرتفع الذي شهدته البلاد، والذي تراوح بين 7 و8% في السنوات الأخيرة، لم يُقلل إلا بشكل طفيف من عدم المساواة بين السكان.
وأضاف: "تحتاج رواندا الآن إلى زيادة الاستثمار في سكانها، وفي التعليم، الذي يُعدّ منخفضًا للغاية في البلاد، وفي تحسين التغذية، فالبلاد تعاني من معدلات إشكالية للغاية من نقص نمو الأطفال".. داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم للمزارعين في المناطق الريفية، حيث إن أربعة من كل خمسة روانديين يعيشون في فقر وهم من صغار المزارعين الذين يحتاجون إلى المزيد من الدعم".
وأشار المقرر الأممي - في تقريره - إلى أن ثمة نقطة أخرى مثيرة للقلق، تتمثل في ارتفاع الدين إلى أكثر من 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع حصة بعض القطاعات في الميزانيات الوطنية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعتمد على التمويل الخارجي لتغطية ما يقرب من نصف ميزانيته، في وقت تُخفّض فيه الجهات المانحة الدولية تمويلها.. مؤكدا الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على التوظيف، إذ يعمل 82% من العمال في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحسين قدرة البلاد على تحصيل الضرائب.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: فرصة منع وقوع المجاعة في غزة تتضاءل بسرعة
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام