عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:

أشاد مجلس الوزراء، بتدشين مشروع البطاقة الشخصية الذكية للهوية الوطنية، وذلك تماشياً مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد، واعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقده اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة عدد من المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية على ضوء التطورات الأخيرة، وأبرز الملفات الأساسية التي تتصدر عمل واولويات الحكومة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، والجهود المبذولة للتعامل معها.

ونوه المجلس بأهمية هذا المشروع الوطني في إثبات الهوية بموثوقية عالية وإجراء المعاملات المالية المختلفة، والمساهمة في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.

 

الإعلام الأمني

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

قال حزب حماة الوطن أنه تابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.

ودعا الحزب في بيان له ، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.

الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه؟.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخطالحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل أزمة الإيجار القديمالحكومة تؤكد تقديم مقترح متوازن لحل أزمة الإيجار القديم وتلتزم بتوفير بدائل سكنية للمتضررينمدبولي: ما يتم التوافق عليه بمجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة ستوافق عليه الحكومة

وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.

وأكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.

طباعة شارك حزب حماة الوطن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحكومة زيادة الأجرة تحرير العلاقة الإيجارية

مقالات مشابهة

  • حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
  • برلمانية CDT توضح بخصوص مقال العون القضائي في مجلس المستشارين
  • مدبولي: الحكومة ليس لديها مانع في تعديل مشروع قانون الإيجار القديم
  • الحكومة: 12 جامعة أهلية تبدأ عملها العام الدراسي المقبل
  • مجلس الوزراء يشيد بالاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء
  • عاجل- مجلس الوزراء يوافق على قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
  • «الوزراء» يوافق على العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
  • قرارات مجلس الوزراء في اجتماع 7 مايو 2025.. أبرز الملفات والمشروعات التنموية
  • الحكومة توافق على اعتبار مشروع المخازن الطبية اللوجستية مشروعًا قوميًا
  • قرار مهم من الحكومة بشأن الكلاب الخطرة