ضمن سلسلة محاضرات «حوارات فكرية»، استضاف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» سعادة الدكتور أحمد هاشم اليوشع، المدير العام للبحوث والتنسيق والمتابعة بالديوان الملكي وعضو مجلس أمناء المركز، الذي استعرض النجاحات المختلفة التي تحققت في مملكة البحرين بفضل السياسات التي انتهجتها الحكومة الرشيدة، استرشادًا بالمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مسنودًا بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.


ونُظمت الفعالية بمقر المركز في منطقة العوالي يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023م، بحضور الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي للمركز، فيما أدار الحوار الدكتور عُمر أحمد العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث، وحضر اللقاء أيضًا عددٌ من المهتمين وشركاء ومنتسبي المركز.

وبعد عرضٍ موجزٍ للمناهج المختلفة التي يتبناها علماء الاقتصاد في قياس كفاءة القطاع العام وسبل تعزيز الإنتاجية، تناول سعادة الدكتور اليوشع الإنتاجية في القطاع العام البحريني في العقد الأخير كأُنموذج، وأشار إلى عاملين أساسيين في هذا الشأن؛ أولًا: أن القطاع العام البحريني يتسم بإنتاجيةٍ عاليةٍ وأمنٍ واستقرارٍ في توفير الخدمات العامة عالية الجودة؛ وثانيًا: أن القطاع قد شهد تغيرات إيجابية بارزة في إنتاجية الموظفين تجاوبًا مع الظروف الخارجية، لا سيما تحدي جائحة كورونا، الذي أسفر عن ارتفاعٍ ملحوظٍ في كفاءة القطاع العام على المستويات كافة.
كما نوّه الدكتور اليوشع إلى أن القطاع العام قد أظهر مرونةً وتفانيًا في مواجهة مختلف التحديات، وسلط الضوء أيضًا على الأداء والإنجازات الاستثنائية التي تحققت ولعبت دورًا محوريًا في تعظيم النمو والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تمكين الابتكار عند الأفراد، الأمر الذي يُسهم في دفع عجلة الإنتاجية والكفاءة داخل قطاعات الدولة، فضلًا عن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز القوى العاملة الماهرة، من خلال مبادراتٍ للتعليم والتدريب المهني، إيمانًا بكفائة الموارد البشرية الوطنية وتشجيع العمل بروح الفريق الواحد، فريق البحرين.
وفي ختام الفعالية، أكد سعادة الدكتور اليوشع أن إنجازات القطاع العام في مملكة البحرين شهادةٌ على التزامها الثابت برفاهية وازدهار مواطنيها، وإن نجاح المملكة في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية تُبرز الرؤية الاستراتيجية للحكومة التي تقف كمثالٍ مشرقٍ للأمم حيث احتضنت الابتكار، وسخرت الإمكانات البشرية، وتغلبت على العقبات من أجل بناء مجتمعٍ مزدهرٍ قادرٍ على تخطي جميع التحديات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع العام

إقرأ أيضاً:

زيادات للموظفين.. نسب العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد 18 مايو 2025، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجور

يأتي مشروع القانون في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات المختلفة.

مشروع قانون العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجور

جاء أبرز ما يتضمنه مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه بشكل نهائي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على النحو التالي:

1- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

2- علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

3- زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا.

4- منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

5- زيادة الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 7000 جنيه شهريًا، في حال قلّ دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة بموجب مشروع القانون.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.

ومن المقرر وفق ما أعلنته الحكومة في وقت سابٌ، أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من السنة المالية الجديدة في شهر يوليو المقبل.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع اجمالي الدين الحكومي العام
  • تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا
  • ترامب يعلن عن القبة الذهبية.. وهذه أبرز التحديات التي تواجهها
  • مملكة البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية
  • «أبوظبي للصادرات» يستعرض الدور الريادي للمرأة الإماراتية في القطاع الصناعي
  • غزة: الإعلام الحكومي يستعرض أحدث إحصائيات العدوان الإسرائيلي
  • الزراعة: توطين صناعة المبيدات ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية
  • الزمالك يستعرض المبالغ المالية التي دفعت للمحاكم الدولية
  • زيادات للموظفين.. نسب العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي
  • الدكتور هيثم الزبيدي..الفارس الذي إستعجل الرحيل