المركزي العراقي يفرض غرامات على مصارف وشركات صرافة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 2:40 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن فرضه غرامات على مصارف وشركات الصرافة تجاوزت 127 مليار دينار عراقي خلال الأشهر 11 الماضية.
وبحسب البنك، أن “الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر 11 الماضية، وابتداء من كانون الثاني/ يناير الماضي، ولغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بلغت 127 ملياراً و337 مليوناً و645 ألفاً و628 ديناراً”.
وبين أن “الغرامات شملت أيضاً 386 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.
ووفقاً للبنك فإن “شهر نيسان/ أبريل الماضي شهد أعلى معدل بالغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث بلغت 17 ملياراً و440 مليوناً و383 ألفاً و447 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أقل معدل بالغرامات حيث بلغت 8 مليارات و337 مليوناً و645 ألفاً و628 ديناراً بـ8 عقوبات إدارية”.
ولم يكشف البنك عن أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه