"الوطنية للصحافة" تكلّف رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات بتسيير الأعمال 3 أشهر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قررت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، تكليف رؤساء مجالس الإدارات، ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية، ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية، بتشكيلهم الحالي، بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية لمدة ثلاثة أشهر، أو إجراء التغييرات الصحفية أيهما أقرب.
كما اعتمدت الهيئة المذكرة المُقدّمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، بشأن إقرار العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالمؤسسات عن شهر يناير 2024، بحد أدنى 150 جنيهًا، وحد أقصى 250 جنيهًا، بنفس ضوابط العام السابق.
جاء ذلك في اجتماع الهيئة اليوم الأربعاء الموافق 27/12/2023 بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وبحضور المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وسامح عبدلله، وأسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.
وصرّح المهندس عبدالصادق الشوربجي، بأن الهيئة وافقت خلال اجتماعها على مشروع إنشاء جامعة لمؤسسة أخبار اليوم، على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، وفقًا للدراسات المالية والفنية التي تم إعدادها للمشروع.
كما وافقت الهيئة على مشروع إنشا مدرسة دولية لمؤسسة أخبار اليوم، على الأرض المملوكة لها بمنطقة القطامية، والبدء في إجراءات طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، وفقًا للإجراءات القانونية المُنظّمة لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع الوطنية للصحافة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تحدد 5 أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت وزارة الداخلية خمسة أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي، منها نشر الرقابة المسلكية وتعزيزها، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية. مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون، وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وقال العميد الدكتور راشد النعيمي، مدير القضاء الشرطي: «إن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الإدارة، حماية سمعة الوزارة وأموالها وممتلكاتها من العبث، ومحاربة جميع أشكال الفساد الإداري، ونشر وتعزيز الرقابة المسلكية، وتطبيق نظم المساءلة والمحاسبة التأديبية للمخالف، وضمان التزام منتسبي القوة، بالمعايير الأخلاقية المهنية والسلوكية، خلال تطبيقهم لسلطاتهم أمام المجتمع، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم المختصة، ومساءلة مرتكبيها إدارياً، وضمان حق الموظف في الشكوى والدفاع عن نفسه وحماية حقوقه من أي إجراء تعسفي بحقه».
وأضاف: «أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي، مشروع «تنمية القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية»، ويعد خطوة استراتيجية لتطوير الأداء المهني للعاملين في هذه المؤسسات، ونشر ثقافة التوعية بالواجبات والمحظورات ومقتضيات الواجب الوظيفي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لديهم، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية، عبر تعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابي، وإبراز جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الكفاءة المهنية، لتعزيز جودة أداء العاملين».
وبين العميد النعيمي، عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن مدة المشروع عام كامل، ويتضمن مجموعة من البرامج والمحاضرات والورش التدريبية المتخصصة التي تشمل خمسة برامج: تنمية المهارات القانونية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومهارات تطبيق السياسات في هذه المؤسسات، وحقوق النزلاء فيها «المحكومين والموقوفين» وفقاً للتشريعات الوطنية والقواعد الدولية، وتعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابية، ومهارات التحقيق الإداري مع النزلاء.
مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تحسين كفاءة العاملين في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المتماشية مع التطورات الحديثة، ويعكس التزام الوزارة الراسخ في بناء مجتمع أكثر عدلاً.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة