المتحدث باسم الحكومة: هيئة قناة السويس جذبت استثمارات بـ1.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عقد أمس اجتماعا مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة أعمال الهيئة، وأكد رئيس الوزراء على دور الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما نجحت فيه الهيئة حيث تظهر نتائج أعمالها إنه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 25 ديسمبر 2023، بلغت قيمة الاستثمارات التي جذبتها الهيئة 1.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المشروعات حصلت على موافقات نهائية أو مبدئية، والمشروعات التي حصلت على موافقات نهائية 27 مشروع و49% منها استثمارات أجنبية مباشرة، بخلاف 42 مشروع حصلت على موافقات مبدئية.
وأكد أن جهود الهيئة تظهر في نجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية، منوها بأن الاجتماع أيضا تناول الجهود الضخمة التي تقوم بها الهيئة في تطوير الموانئ التابعة لها مثل ميناء السخنة، وميناء بورسعيد، وميناء العريش البحري، وميناء الأدبية، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، وكافة المؤشرات إيجابية والحكومة تتطلع لاستمرار نجاح الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قناة السويس هيئة قناة السويس عزة مصطفي
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس