بحكم قضائي.. ترامب باق في سباق الرئاسة الأميركية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رفضت محكمة ميشيغان العليا، الأربعاء، طلباً لاستبعاد دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام القادم على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021.
وهذا مسعى جديد ضمن المحاولات الهادفة لمنع إدراج اسم ترامب على بطاقات الانتخابات في عدد من الولايات بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنع أيّ شخص سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما "انخرط في تمرد".
لكن المحكمة العليا في ميشيغان قالت في قرار مقتضب، إنها "لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة" قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في 27 فبراير.
ويتناقض القرار مع قرار صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في كولورادو قضى بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي، على خلفية أحداث الكابيتول التي يُتهم بالتحريض عليها.
ورحب ترامب بقرار محكمة ميشيغان مندداً بـ "محاولة بائسة للديمقراطيين" لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.
وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل في أنحاء البلاد، بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخياً بشدة نحو الديمقراطيين".
جمدّت محكمة كولورادو العليا قرارها الصادم حتى الرابع من يناير، بانتظار الطعن المقدم من فريق محامي ترامب أمام المحكمة العليا الأميركية.
ومن شأن عرض قضية كولورادو للمراجعة أن يضع المحكمة العليا في البلاد في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ إن أي قرار تتخذه في مسألة تورط ترامب في تمرد أو بشأن أهليته، قد يكون ملزماً للمحاكم الأدنى في أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن يمثل ترامب (77 عاما) أمام القضاء في واشنطن في مارس بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.
ويواجه تهماً أخرى تتعلق بالانتخابات في جورجيا، وأُطلقت بحقه إجراءات عزل في فلوريدا بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحكمة العليا في ميشيغان المحكمة العليا في كولورادو ترامب ترامب حكم ترامب تهم ترامب المحكمة العليا في ميشيغان المحكمة العليا في كولورادو ترامب أخبار أميركا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الاتحادي يثبّت الفائدة الأميركية وسط مخاطر ارتفاع التضخم
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، لكنه أشار إلى تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأقر مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50%.
وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين "ازدادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية".
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين إلى 2.4% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي من 2.85 في الشهر السابق عليه.
وقال الفدرالي في بيان إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، وقد استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة، ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء.
يسعى الفدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف في سوق العمل ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، وقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
إعلانوأشار الفدرالي إلى أنه يولي اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي يواجهها ويرى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد زادت.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الشهر الماضي، إن الرئيس دونالد ترامب وأعضاء فريقه سيدرسون خيار إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، لكن الرئيس ترامب تراجع عن الأمر إثر اضطرابات في الأسواق مكررا طلبه بخفض كلفة الإقراض، واصفا باول بأنه "السيد متأخر دائمًا".
وأظهر تقرير دوري صادر عن الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي أن الأسعار ترتفع والنشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في أجزاء من البلاد في ظل سعي الشركات والأسر للتكيف مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بهدف إعادة تشكيل التجارة العالمية.
أوضح باول منتصف الشهر الماضي أن الاحتياطي الفدرالي ينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية قبل تغيير الفائدة، ووصف التقلبات الأخيرة في السوق بأنها نتيجة منطقية للتحولات الجذرية في سياسة التعريفات الجمركية.
وأضاف باول "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية"، مشيرا إلى احتمال تفاقم وضع صعب يرتفع فيه التضخم بفعل الرسوم الجمركية بينما يتراجع النمو.