احميد: ليبيا بحاجة إلى دستور وحكومة واستقرار من أجل رسم السياسات الاقتصادية

ليبيا – أعتقد المحلل السياسي إدريس احميد أن نمو الاقتصاد في أي بلد في العالم يعتمد على وجود سوق للأوراق المالية والمصرفية، تواكب التطورات الاقتصادية.

احميد وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، قال:” كانت ليبيا منذ سنوات تعاني من عدم وجود سياسيات اقتصادية وإصلاحات،وأنشأ سوق الأوراق المالية قبل عام 2011، لكنه لم يكن بالشكل الأمثل الذي يتلائن مع شروط الأوراق المالية بسبب القيود المالية والظروف التي تمر بها البلاد”.

وتابع احميد حديثه:” أن ما بعد 2011 تعطل الاقتصاد في ليبيا بالكامل وتعطلت السياسات الاقتصادية، والقطاع المصرفي لم يكن في استثناء من ذلك، وأن توقف سوق الأوراق المالية الليبي كان له تأثير كبير في الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وأثر على سياسات الصرف، ما أفسح المجال للسوق الموازية، كما هو الملاحظ وبيع العملات في السوق السوداء بشكل غير وبشكل عشوائي، هذا دليل على أن البلاد لا تزال تعني من عدم استقرار، خاصة وأن الاستقرار السياسي هو مبعث للانفتاح والاستقرار الاقتصادي”.

ورأى أن ليبيا بحاجة إلى دستور وحكومة واستقرار من أجل رسم السياسات،مؤكدا أن ليبيا لا تفتقر للخبرات الاقتصادية والمتخصصون في هذا المجال، ولكن غياب حكومة رشيدة تحارب الفساد حكومة قادرة على وضع سياسات اقتصادية تحدد ملامح الاقتصاد الليبي يمكنها الاستفادة من عائدات النفط وأن تكون هناك بدائل أخرى خاصة وأن ليبيا لها إمكانيات وثروات كبيرة يمكن الاستفادة كبيرة.

وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية يحتاج إلى سياسة موحدة وإلى توحيد المصرف المركزي الليبي، لذلك يرى أن هذا الإجراء يحتاج إلى خطوات أخرى أهمها الاستقرار، وجود حكومة ومحاربة الفساد وتكون قادرة على الاستقرار النهائي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية