مسجلا 3175 جنيها للجرام..عدم توازن العرض والطلب يخلق تذبذبا بأسعار الذهب في مصر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
سيطر عدم الاستقرار على أسعار الذهب في مصر الذي شهد انخفاض كبير خلال جلسة الأمس يليه ارتفاع آخر كبير ثم انخفاض، الأمر الذي يدل على وجود مضاربات في السوق وعدم توازن بين العرض والطلب المحلي.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3215 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3175 جنيه للجرام، وكان يوم أمس قد انخفض بمقدار 85 جنيه ليغلق عند المستوى 3215 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3300 جنيه للجرام.
كان التذبذب في سوق الذهب المحلي عنيف خلال جلسة الأمس الذي شهد انخفاض السعر لأدنى مستوى عند 3150 جنيه للجرام ليفقد 150 جنيها من سعر الافتتاح قبل أن يعود ويغلق فوق المستوى 3200 جنيه للجرام.
التذبذب الحالي في أسعار الذهب يدل على المضاربات في الأسعار في ظل ارتفاع الطلب حالياً في الوقت الذي تشهد في الأسواق تراجع في المعروض، خاصة أن مبادرة زيرو جمارك لم تساهم في دخول كميات كبير من الذهب مؤخراً بسبب انتهاء فترة اجازات العاملين في الخارج.
من جهة أخرى نجد أن سعر الدولار في السوق الموازي قد تراجع بعض الشيء خلال جلسة اليوم وهو ما ساعد على تراجع أسعار الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بدولار السوق الموازي، والفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات تاريخية في سعر صرف الدولار الموازي، بالإضافة إلى تسعير الذهب على دولار تحوطي أعلى من دولار السوق الموازي.
هذا وشهدت الفترة الأخيرة تزايد في الإقبال على الذهب وعلى الدولار في السوق الموازي بسبب البحث عن الملاذ الآمن في ظل التوقعات بحدوث تعويم جديد لسعر الصرف الرسمي مع بداية العام، بالإضافة إلى توقع ضخ سيولة نقدية كبيرة من شهادات الـ 25% التي يحين موعد استحقاقها في يناير القادم.
البنك المركزي المصري ثبت الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير هذا العام وقد اقتنعت الأسواق بعد هذا القرار أنه لن يتم طرح شهادات بنكية بعائد أعلى من 25% مما يعني خروج جزء كبير من السيولة النقدية إلى الأسواق لتبحث عن ملاذ آمن وبالتالي سيكون الذهب المستفيد الأول مما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل مبكر قبل حتى بدأ استحقاق الشهادات.
من ناحية أخرى انفصل سعر الذهب المحلي عن سعر الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة فقد ارتفع الذهب المحلي وسجل اعلى مستوى تاريخي عند 3300 جنيه للجرام في وقت اغلاق السوق العالمي بسبب عطلة عيد الميلاد، بينما انخفض السعر المحلي يوم أمس بمقدار 150 جنيه بينما كان سعر الأونصة العالمي يرتفع إلى 2084 دولار للأونصة.
هذا وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض كبير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الربع الأول من عام 2024 وأن يستمر التراجع التدريجي في قيمة الجنيه حتى النصف الأول من العام القادم.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها أن يصل سعر صرف الجنيه بين 45 إلى 50 جنيه خلال عام 2024 إذا تبنت الحكومة سعر صرف مرن، مع العلم أن سعر الصرف الرسمي مستقر حالياً عند 30.90 جنيه للدولار.
أما عن وكالة ستاندرن آند بورز للتصنيف الائتماني فتوقعت أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه ليصل إلى 40 جنيه للدولار، في حين قد أشار تقرير لبنك HSBC أن يصل سعر صرف الجنيه إلى نطاق بين 40 – 45 جنيه للدولار.
بينما توقعت وكالة فيتش سوليوشنز الشهر الماضي أن يتراجع الجنيه إلى مستويات ما بين 40 و45 جنيهًا بنهاية الربع الأول من 2024.
واستطاع سعر الأونصة العالمية الارتفاع بالقرب من مستهدفها عند 2100 دولار قبل أن تبدأ في التراجع خلال جلسة اليوم، ولكن يستمر الدعم متواجد لأسعار الذهب سواء من ضعف مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل أدنى مستوى في 5 أشهر أو من تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.
من ناحية أخرى شهد الذهب المحلي تراجع كبير في مستوياته يوم أمس بعد تسجيل مستويات تاريخية بشكل يومي خلال الفترة الأخيرة، ليعد هذا التراجع تصحيح سلبي للأسعار للعمل على تجميع زخم إيجابي جديد ليستكمل حركة الصعود الذي يظل هو الاتجاه الغالب على تحركات الذهب حالياً.
وأغلق سعر أونصة الذهب يوم أمس فوق المستوى 2070 دولار للأونصة ليسجل اليوم أعلى مستوى عند 2088 دولار ولكن يجب أن يحقق السعر اغلاق يومي فوق المستوى 2080 دولار حتى يستطيع اختبار مقاومة 2100 دولار القوية.
ا
لمؤشرات الفنية للذهب تظهر حاجة السعر إلى تصحيح سلبي خلال الفترة القادمة وفي حالة اغلاق السعر تحت المستوى 2070 دولار اليوم قد يعيده إلى التراجع حتى 2065 ومن بعده مستوى الدعم 2050 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
فقد انخفض السعر يوم أمس بشكل كبير من مستويات 3300 جنيه للجرام عيار 21 ليصل إلى أدنى مستوى عند 3150 جنيه للجرام قبل أن يعود للارتفاع مجددا ثم الهبوط في حركة تذبذب عنيفة تدل على عدم وضوح الرؤية وتدخل المضاربات بشكل كبير حركة السوق.
ومع بداية جلسة اليوم عاد إلى التراجع من جديد ليتداول حاليا تحت المستوى 3200 جنيه للجرام، فيما يبدوا أن السعر قد فقد زخم الصعود ولن يستطيع الحفاظ على مستوياته المرتفعة ليعود إلى التراجع مستهدفاً مستويات 3100 جنيه ثم 3000 جنيه للجرام. ولكن يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على حركة الذهب وحركة الهبوط الحالية تدخل ضمن نطاق التصحيح السلبي للأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر تذبذب أسعار الذهب في مصر سعر الأونصة العالمية الفترة الأخیرة سعر صرف الجنیه السوق الموازی الذهب المحلی جنیه للجرام خلال جلسة یوم أمس
إقرأ أيضاً:
الذهب يهبط دون 3300 دولار مع ارتفاع الدولار والعوائد.. وترقّب لمحضر الفيدرالي ورسوم ترامب الجمركية
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تحت وطأة صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط ترقّب الأسواق لصدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب فقدت نحو 10 جنيهات في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق أمس الإثنين، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3290 دولارًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5269 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3951 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 3074 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 36880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال تعاملات الثلاثاء بنحو 25 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4645 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4620 جنيهًا، وعلى مستوى الأوقية، تراجعت الأسعار بنحو 34 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3337 دولارًا، واختتمت عند مستوى 3303 دولارات.
خسائر الذهب عالميا
وأضاف، إمبابي، أن الذهب العالمي واصل خسائره خلال تعاملات اليوم، لينخفض دون مستوى 3300 دولار للأوقية لأول مرة منذ أكثر من عشرة أيام، حيث لامست الأوقية مستوى 3290 دولارًا، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، بالإضافة إلى صعود العوائد على السندات الأمريكية، وسط تصاعد مخاوف الأسواق بشأن التضخم وتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة من الولايات المتحدة.
وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي لشهر يونيو، والذي قد يوضح ملامح التباين داخل البنك المركزي الأمريكي بشأن توقيت خفض الفائدة، وذلك بعدما قرر الفيدرالي في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50%، مستندًا إلى متانة سوق العمل واستمرار ضغوط الأسعار.
تقرير الوظائف الأمريكي
وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي الأخير أن سوق العمل لا تزال قوية، وهو ما قلص من رهانات الأسواق على خفض وشيك للفائدة، ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مما زاد من جاذبية الأصول المدرة للعائد على حساب الذهب، الذي لا يدر أي عائد مباشر.
في المقابل، تلقى الدولار الأمريكي دعمًا إضافيًا بعد الإعلان عن تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز من ثقة الأسواق تجاه العملة الخضراء وقلّص مؤقتًا من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وفي المقابل، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحضير لفرض رسوم جمركية جديدة تبدأ مطلع أغسطس، تشمل رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس و200% على الأدوية المستوردة، وتم إرسال 14 رسالة رسمية حتى الآن إلى دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ومن المقرر إرسال 15 إلى 20 رسالة إضافية خلال الأيام المقبلة، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية.
وهدد ترامب أيضًا بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على دول مجموعة «بريكس»، التي تضم عددًا من الاقتصادات الناشئة وتسعى إلى تعزيز نفوذها في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال ترامب عبر منصة "Truth Social" إنه لا نية لتأجيل الموعد النهائي لبدء تطبيق الرسوم، مضيفًا: "الجميع سيدفع... هذا هو ثمن التجارة مع الولايات المتحدة".
ورغم الضغط الهبوطي الناتج عن ارتفاع العوائد وقوة الدولار، فإن الذهب لا يزال يحظى ببعض الدعم كملاذ آمن، في ظل هشاشة شهية المخاطرة في الأسواق العالمية وارتفاع وتيرة التوترات التجارية والجيوسياسية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية