تعليق الإعلاميين على ارتفاع أسعار الدولار في مصر عام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد من قبل، وقد أثار هذا الارتفاع الكبير في أسعار الصرف جدلاً واسعًا بين الإعلاميين بسبب الارتفاع المفاجئ وتداعياته على الاقتصاد والمواطن المصري.
وفي ظل هذه الأزمة التي تواجهها مصر، ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية” تعليق بعض الإعلاميين في برامج التوك شو، على ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2023، فيما يأتي:-
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشكلة الدولار مستمرة حتى نهاية العام الحالي، منوهًا إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية انخفض في الفترة الحالية، لكنه لا يزال بعيدا عن سعر الصرف الرسمي.
وأضاف “أديب” خلال تقديم برنامجه “الحكاية” المذاع عبر شاشة “mbc مصر” أن الدولة في حاجة إلى إطلاق مشروع قومي على السياحة باعتبار أن هذا القطاع الذي قد يتيح عملة صعبة في أسرع وقت.
وذكر أن هناك بعض المحبين لمصر يقدمون اقتراحات مدمرة لمصر (دون خوض في تفاصيل)، موضحا أنّ هناك عوامل داخلية وخارجية للأزمة، ومن ثم يجب التعامل مع كيفية معالجتها دون التركيز على أسبابها.
وأشار إلى أنّ الفجوة الدولارية تستمر حتى عامين مقبلين على الأقل، ومن ثم لابد من التعامل مع الأزمة على هذا النحو.
وأكد أن الدولة تأخرت كثيرا في النهوض بقطاع السياحة، وأن لديها ما يمكّنها أن تكون متميزة في أكثر من الزراعة والصناعة.
وشدد على ضرورة استراتيجية شاملة لقطاع السياحة، تتضمن تطويرا لكل جوانبه، باعتبار أن عوائده أسرع من أي شيء آخر.
وأفاد بأن الدولة تحتاج من العملة الصعبة نحو تسعة مليارات دولار شهريا، ما يوازي عائد قناة السويس سنويا.
أحمد موسى: وصول الدولار لـ 52 جنيه في منتهى الخطورةكشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن سعر الدولار في السوق السوداء الموازية تخطى الكثير خلال الفترة الماضية، ووصل سعره 52 جنيها حتى الآن، وأصبح هناك بعض التطبيقات الإلكترونية من أجل نشر أسعار الدولار في السوق الموازية في الوقت الحالي، وسط قلق كبير حول هذا الأمر، موضحا أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا هاما اليوم من أجل مناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن السوق الموازية للدولار كان قد تم القضاء عليه من فترة، ومن ثم عاد بقوة، ووصل سعر الدولار فيه لـ 52 جنيه، بأسعار خرافية لا يتخيلها أحد، "إحنا كنا في 2022 بنتكلم أن السعر قد يصل لـ 30 جنيه، وخايفين نقول الرقم، النهاردة السعر في السوق الموازية 52 جنيه".
وتابع أن سعر الدولار في السوق الموازية وصل لرقم غير طبيعي، ويختلف عن سعر البنك بـ 21 جنيه دفعة واحدة، إذ أن الدولار في البنوك 31 جنيها، في السوق الموازية بـ 52 جنيه، ويجب أن يكون هناك آليات للتعامل مع هذا الملف، “الناس بقت شايفة الموضوع تجارة وبيتعاملوا على أنه تجارة وده موضوع في منتهى الخطورة”.
محمد الباز عن التعويم: الموضوع أصبح أمن قوميعلق الإعلامي محمد الباز على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سعر الصرف والتعويم، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية،.
وقال “الباز” خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، إن الرئيس عندما تطرق لهذا الموضوع، أكد أنه عندما يصل الأمر للأمن القومي والتأثير على حياة المواطنين، لن يتم تمرير مثل هذا القرار.
وأضاف: “كله قال خلال الفترة اللى فاتت التعويم جاي، وفي أكثر من تعويم، ومصر خضعت لشروط صندوق النقد الدولي، والدولار هيوصل 50 جنيهًا…”.
وتابع: “الرئيس قال لا بشكل واضح جدًا وبيعلنها لصندوق النقد الدولي، وده في لحظة إن البلد خاضعة، إحنا اللى رايحين لصندوق النقد، ووارد نيجي في لحظة ونقول له لأ، لأن الأمر بقى أمن قومي، ولأن كيلو اللحمة بقي 300 جنيه، طب لو الدولار زاد هيبقي بـ600 جنيه”.
وواصل: “كلام الرئيس هنا مش طمأنة، لأ، دي ثقة كاملة، إن الحاجة دي هتمس الأمن القومي، فأنا هقول لا للصندوق وهقول لا لأي حد هيأثر، إحنا مرنين آه، بس مش هنوصل الدنيا لخراب”.
مصطفى بكري: لابد أن نعترف بأزمة الدولارشدد الإعلامي مصطفى بكري، على أن المعادين للدولة يحاولون تصدير صورة مزيفة بإفلاس الدولة، متابعًا: "نعترف أنه هناك مشاكل وأزمة في توفير العملة الصعبة وهذه المشاكل لا تخص مصر لوحدها ولكن موجودة نتاج أزمات عالمية وإقليمية".
وذكر "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه لابد أن نقر ونعترف بأزمة الدولار، لدينا خيارات عديدة نفكر فيها، وكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح في هذه القضية بعدما أكد أن هذا الملف يعتبر أمن قومي، مؤكدًا: "من المهم ترشيد الاستيراد والاستهلاك في مسائل كثيرة، أي قراءة واقعية تؤكد أن مصر لن تتخلى عن سداد ديونا، والخيار الوحيد هو مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، من المؤكد أن الموقف صعب وأزمة الدولار تمثل مشكلة".
وواصل حديثه عن أزمة الدولار، قائلًا: "لا يجب أن نفقد الأزمة بتمكننا من تجاوز الأزمة، فقد سبق ومررنا بأزمة في 2018 حينما سحبت منا الأموال الساخنة، واستطعنا حينها العبور بأمان"، مضيفًا: "نتمنى من منظمات المجتمع المدني إدراك أن هذه الدولة لا تبتز ودراعها مش بيتلوي".
وأردف قائلًا: "كل ما نتمناه تجاوز الأزمة الراهنة بالجهد والكفاح الصمود، كي نصل للنتيجة المنشودة، لو مش النهاردة يبقى بكرا، مصر هتفضل صامدة وستتجاوز هذه الأزمة، مقدمناش خيار تاني لازم نستحمل هذه الازمة لغاية ما تعدي، خيار مصر ان تسعى من كل الاتجاهات ونتمنى كل الناس يبقى قلبها على البلد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار السوق السوداء أحمد موسى عمرو أديب
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية