تعرف علي أسعار الدولار اليوم الأثنين 8 -12-2025 في بني سويف
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
شهدت أسعار الدولار داخل أسواق الصرافة والبنوك في محافظة بني سويف اليوم الأثنين 8 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين الذين يتأثرون مباشرة بأسعار الصرف على تكلفة المواد المستوردة والبضائع.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن أسعار الدولار شهد توازنًا في معظم البنوك الكبرى، بعد فترة شهدت خلالها العملة الخضراء تقلبات طفيفة الأسبوع الماضي.
أسعارالدولار في البنوك المصرية ببني سويف اليوم
البنك الأهلي المصري 47.52 47.62
بنك مصر 47.53 47.63
بنك القاهرة 47.52 47.62
بنك الإسكندرية 47.47 47.57
البنك التجاري الدولي (CIB) 47.52 47.62
مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.53 47.63
بنك البركة 47.50 47.60
الأسعار قد تختلف قليلًا بين الفروع حسب سياسة كل بنك وسيولة الدولار لديه.
تحليل حركة السوق
وفقًا لتجار الصرافة والمراقبين الماليين، جاء استقرار أسعار الدولار عند حدود 47.50 47.63 جنيه نتيجة تراجع الطلب المؤقت على الدولار خلال الأسبوع الماضي.
أي تغير طفيف في سعر الصرف قد يؤثر مباشرة على تكلفة المواد المستوردة، مثل خامات البناء، الأجهزة الكهربائية، والمعدات الصناعية.
المستثمرون والمستوردون يفضلون متابعة السوق بشكل يومي لتحديد توقيت الشراء الأمثل.
تأثير الاستقرار على المواطنين والمشروعات
للمواطنين: يُسهم استقرار الدولار في تثبيت أسعار بعض السلع المستوردة والمواد الأساسية، ما يقلل من الضغط على الأسر.
للمستثمرين وأصحاب المشاريع: يعني الاستقرار قدرة أكبر على تخطيط مشتريات المواد والمعدات دون توقع مفاجآت في الأسعار، خاصة في القطاعات التي تعتمد على استيراد الدولار مثل البناء والصناعة الصغيرة.
للسوق المحلية في بني سويف: تساعد الأسعار المستقرة في الحفاظ على توازن أسعار الخدمات والمنتجات التجارية المرتبطة ب أسعارالدولار.
توقعات حركة أسعارالدولار خلال الأيام القادمة
أشار محللون ماليون إلى أن سعر الدولار قد يشهد تقلبات طفيفة خلال الأسبوع المقبل نتيجة عوامل اقتصادية محلية وعالمية، أبرزها:
أسعار النفط العالمية وتأثيرها على ميزان المدفوعات.
قرارات البنوك المركزية والسياسات النقدية الداخلية.
مستوى الطلب على أسعار الدولار من المستوردين والمستثمرين المحليين في بني سويف وبقية المحافظات.
وأكد الخبراء أن أي ارتفاع طفيف لن يكون مفاجئًا، وأن استقرار السعر الحالي يمنح فرصة للمواطنين والمستثمرين للتخطيط لمشترياتهم دون خسائر مفاجئة.
تأثير استقرار أسعارالدولار على أسعار السلع والخدمات في بني سويف
أشار خبراء السوق إلى أن استقرار الدولار ساعد على تثبيت أسعار بعض السلع والخدمات المحلية في بني سويف، خاصة في قطاعات البناء والمواد الغذائية المستوردة جزئيًا. وقال مقاولون محليون إن أسعار الحديد والأسمنت شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الأيام الماضية، ما ساهم في تخفيف الضغوط المالية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما لاحظت المحال التجارية أن أسعار بعض المنتجات الغذائية المستوردة لم تشهد أي ارتفاع ملحوظ، وهو ما يعزز قدرة الأسر على التخطيط للشراء دون مفاجآت في التكاليف.
يبقى مراقبو السوق والمتعاملون في بني سويف على متابعة دقيقة لحركة الدولار، لأن أي ارتفاع أو انخفاض مستقبلي سيؤثر مباشرة على أسعار المواد الأساسية والسلع المستوردة، كما سيحدد توجهات السوق المحلي خلال الأيام المقبلة. أما الآن، فإن المؤشرات توحي بأن السوق يشهد حالة هدوء نسبي واستقرار مؤقت يتيح فرصة أفضل للتخطيط المالي للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
---
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الدولار اسعار الدولار اليوم الاثنين البنك المركزي سعر الصرف بني سويف الجنيه المصري الدولار مقابل الجنيه البنك الاهلي بنك الاسكندرية أسعار الدولار فی بنی سویف استقرار ا
إقرأ أيضاً:
نجاح لجنة الواردات بفرض استقرار الصرف يفضح سنوات من عبث المضاربين
كشف وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، تمكن اللجنة منذ بدء عملها من تقديم تمويلات للاستيراد بـ1.6 مليار دولار أمريكي.
وجاء حديث الوزير خلال ترؤسه، الخميس، في مأرب اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للمحافظة بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، كشف الوزير خلال الاجتماع بأن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد تمكنت، منذ بدء ممارسة مهامها في أغسطس الماضي حتى نوفمبر الماضي، من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليارٍ و665 مليون دولار أمريكي، موضحاً بأنه تم تغطية هذا المبلغ من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.
واعتبر الوزير الأشول أن نجاح قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية، التي جاءت بخطوات مدروسة، يؤكده الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها بأي أحداث سياسية أو أمنية تحدث في البلاد.
ويشير حديث الوزير إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتسارعة خلال اليومين الماضيين في مديريات وادي وصحراء حضرموت، بالإضافة إلى محافظتي المهرة وشبوة.
هذه الأحداث، ورغم كونها من أعنف وأبرز ما شهدته المحافظات المحررة، كان لافتاً غياب تأثيرها على استقرار سوق الصرف، على عكس الحال خلال السنوات الماضية.
فلا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في المناطق المحررة مستقرة منذ نحو 4 أشهر، وفق آخر تسعيرة حددها البنك المركزي، وهي 428 ريالاً للريال السعودي و1630 ريالاً للدولار الأمريكي.
وهو أمر غير مسبوق في سوق الصرف بالمناطق المحررة التي شهدت انفلاتاً مستمراً منذ الانفصال النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي بمنعها، أواخر 2019م، تداول العملة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتها.
ومنذ ذلك التاريخ، ظلت أسعار الصرف بالمناطق المحررة خاضعة لتقلبات السوق صعوداً وهبوطاً، قبل أن تبدأ بالارتفاع بشكل حاد مع توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي في نوفمبر 2022م.
إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية كان خلال العام الجاري 2025م، وحطم أرقاماً قياسية، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من نحو 2150 ريالاً مطلع العام ليكسر حاجز الـ3000 ريال منتصف يوليو الماضي، في موجة ارتفاع كبيرة جرى تبريرها من قبل بعض المحللين وبعض العاملين في القطاع المصرفي بوجود طلب كبير على العملة الصعبة في السوق، وغياب الاحتياطيات النقدية منها لدى البنك المركزي بسبب توقف تصدير النفط، بالإضافة إلى تبريرات أخرى تتعلق بغياب الاستقرار في المشهد السياسي.
إلا أن هذه التبريرات كانت تُقابل باتهامات من قبل محللين وبيانات من مراكز اقتصادية ونقابات مالية ومصرفية، تُجمع على غياب الدوافع الاقتصادية وراء الارتفاع المتسارع في أسعار الصرف، والتأكيد على وقوف عمليات المضاربة بالعملة وراء الأمر.
وتذهب هذه الآراء إلى التأكيد على غياب سلطة الحكومة والبنك المركزي على القطاع المصرفي في المناطق المحررة، مشيرة إلى تجربة مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض استقرار بأسعار الصرف في مناطق سيطرتها.
ونجحت المليشيا في ذلك عبر "لجنة المدفوعات"، مستفيدة من فرض سيطرتها على أهم وأكبر البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في اليمن بسبب وجود إداراتها في صنعاء.
ليسهم تغيّر الموقف الدولي من الملف اليمني، بعد تصعيد المليشيا الحوثي في البحر الأحمر والخطوة الأمريكية بتصنيفها جماعة إرهابية، في نقل السيطرة على القطاع المصرفي من يد المليشيا إلى إدارة البنك المركزي في عدن.
لتأتي الخطوة الأهم بتشكيل الحكومة للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي، والبدء بممارسة نشاطها أواخر يوليو الماضي، وسرعان ما نجحت في خفض الارتفاع غير المبرر في أسعار الصرف ومن ثم فرض استقرار غير مسبوق في السوق المصرفي منذ أكثر من 4 أشهر.
نجاح اللجنة في ذلك جاء دون الحاجة لوجود احتياطات لدى البنك المركزي، بحسب ما كشفه نائب رئيس اللجنة وزير التجارة، الذي أوضح بأن اللجنة تمكنت من تغطية طلبات الاستيراد طيلة الفترة الماضية من الكتلة النقدية في السوق.
لينسف ذلك كل المبررات والمزاعم التي عملت على تغطية جريمة المضاربة بالعملة طيلة السنوات الماضية، والتي خلفت تبعات قاسية على معيشة المواطن في المناطق المحررة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية