«الطيران المدني»: إصدار الموافقات اللازمة.. شرط لمزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكدت الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، ضرورة إصدار الموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر، داعية كل من يرغب بمزاولة تلك الأنشطة لمراجعتها لإصدار الموافقات وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضح مدير ادارة النقل الجوي بالادارة المتحدث الرسمي باسمها عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعية في شأن إحالة بعض أصحاب حسابات الرحلات إلى الجهات القانونية جاء وفق القانون واللوائح المنظمة المطبقة على أصحاب الحسابات غير الحاصلة على موافقة (الطيران المدني).
وزير الشؤون: ما تقدمه الجمعيات الخيرية الكويتية يعكس الوجه المشرق للبلاد داخليا وخارجيا منذ 26 دقيقة «مجلس الجامعة» يوافق على شروط القبول وأعداد المقبولين في «الدراسات العليا» منذ ساعة
وأضاف الراجحي أن هذا القرار يهدف إلى حماية جمهور المسافرين وأصحاب مكاتب السياحة والسفر الحاصلة على موافقة الإدارة من التعامل مع مكاتب غير مرخصة نظرا لتزايد عمليات النصب والاحتيال على جمهور المسافرين من جهة ولتنظيم العمل بهذا النشاط في سوق النقل الجوي في الكويت من جهة أخرى.
وأشار إلى أن (الطيران المدني) لا تقوم بتحويل أصحاب الحسابات الذين يقومون بالدعاية للرحلات المعتمدة لمكاتب السياحة والسفر في الكويت إلى الجهات القانونية، مبينا أن هناك العديد من الحسابات تم الترخيص لها لمزاولة هذا النشاط.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إيران تربك الحسابات.. تعليق التعاون النووي يهدد بنهاية التهدئة
بروكسل- تلوّح إيران بشرارة قرب فتيل قد يعيد إشعال القلق العالمي مجددا، فبعد أيام قليلة من توقف الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف كبار القادة والعلماء النوويين، وألحق أضرارا بمنشآت نووية داخل البلاد، خرج الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ليعلن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولم يصدر هذا التصعيد في الموقف عن جنرال أو مسؤول أمني، بل جاء من رأس الدولة، وفي توقيت يفترض أنه ما بعد نهاية الحرب، لكن الرسالة التي بعثت بها طهران تشير إلى أن التهدئة لم تبدأ بعد، وأن النظام الدولي للرقابة النووية على المحك.
ويرى مارك هيبس الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمتخصص بالحوكمة النووية أن القرار الإيراني يمثل خطرا يتجاوز أبعاده السياسية، ليهدد نظام عدم الانتشار بأكمله.
وقال هيبس للجزيرة نت "من الناحية القانونية، لا يمكن لإيران تعليق التعاون مع الوكالة من طرف واحد، لأنها ما تزال طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وإذا مضت في هذا الاتجاه، فإن قدرة الوكالة على التفتيش والتحقق ستتوقف بالكامل".
وأضاف أن انسحاب إيران المحتمل من المعاهدة -على غرار ما فعلته كوريا الشمالية– سيخرج البرنامج النووي الإيراني من الإطار القانوني الدولي، مما قد يدفع خصومها لاتخاذ خطوات عسكرية خشية تطوير سلاح نووي بعيدا عن أعين المفتشين.
وحذّر تقرير لـ"نشرة العلماء الذريين" (Bulletin of the Atomic Scientists) من أن الانسحاب الإيراني من معاهدة عدم الانتشار النووي سيكون نقطة تحول خطيرة، تقوّض نظام الرقابة العالمية، وتفتح الباب أمام دول أخرى للانسحاب، مما يخلف أزمة ثقة غير مسبوقة في النظام القانوني الدولي.
جاء تعليق التعاون في سياق أزمة ثقة متراكمة بين الوكالة وبين طهران التي تتهم المؤسسة الأممية بالانحياز للغرب، ويصف الصحفي الفرنسي دومينيك فيدال القرار بأنه "رد سياسي على الحرب الإسرائيلية الأخيرة".
إعلانوأضاف فيدال في حديث للجزيرة نت أن "القرار لا يعبر فقط عن غضب إيران، بل عن تحميل أوروبا والوكالة الذرية مسؤولية ما تعتبره طهران تواطؤا مع العدوان".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح بأن إصرار المدير العام للوكالة رافائيل غروسي على تفتيش مواقع نووية محددة بعد وقف إطلاق النار "لا معنى له" في إشارة إلى شكوك طهران بنوايا استخبارية لا تتماشى مع الحياد المهني للوكالة.
ومن جانبه، يرى رئيس معهد الدراسات المستقبلية والأمن في أوروبا إيمانويل دوبوي أن الأزمة الراهنة تتجاوز إيران والوكالة، وتمثل فشلا أوسع للدبلوماسية الأوروبية.
ويقول دوبوي للجزيرة نت "نحن الآن في وضع ما بعد الحرب، أو بالأحرى كنا في حالة حرب، وبالتالي لم تنجح الدبلوماسية بعد القرار الذي اتخذته إسرائيل والولايات المتحدة باتباع نهج أكثر صرامة وقدرة عسكرية".
سيناريو العراق
الجدل حول حيادية الوكالة فتح الباب لمخاوف متكررة، أبرزها تحول المعلومات النووية إلى أوراق سياسية، حيث كتبت الباحثة دوريا دولزيكوفا من المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية "آر يو إس آي" (RUSI) أن الوكالة لا تملك صلاحيات تنفيذية، وأن استخدامها أداة ضغط -كما حدث في العراق سابقا- يقوّض مصداقيتها.
وأضافت دولزيكوفا أن "آخر تقرير للوكالة لم يتضمن أي دليل على وجود برنامج نووي سري لدى إيران. ومع ذلك، فإن تقويض عملها قد يسمح بتحويل المعلومات الاستخبارية إلى ذريعة سياسية أو عسكرية."
وأوضحت أن الضربات العسكرية الأخيرة أخرجت الوكالة من ساحة الرقابة الفعلية، ومنحت طهران فرصة لإعادة هيكلة برنامجها النووي بعيدا عن الأنظار، وهو ما قد يصعّد التوترات بشكل غير قابل للاحتواء.
ورغم التصعيد، عاد وزير الخارجية الإيراني ليؤكد التزام بلاده بمعاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات، موضحا أن التعامل مع الوكالة الدولية سيجري من الآن فصاعدا عبر المجلس الأعلى للأمن القومي، حفاظا على "السلامة والأمن القومي" وفق تعبيره في منشور على منصة "إكس".
تراجع الدور الأوروبي
في ظل هذا التصعيد، بدا الاتحاد الأوروبي عاجزا عن التأثير، وظهر الانقسام بين أعضائه واضحا. ويقول هيبس إن قدرة بروكسل على الضغط محدودة، مضيفا أن الاتحاد يمكنه الدعوة إلى التعاون، لكنه فقد الكثير من تأثيره السياسي، بعدما تبنى أعضاؤه العقوبات الأميركية دون استقلالية كافية.
ويرى مراقبون أن هذا التراجع عزز لدى طهران شعورا بأن أوروبا لم تعد وسيطا نزيها، بل هي طرف منحاز. ومثل هذه القناعة يتبناها عدد من المحللين الأوروبيين الذين دعوا إلى مراجعة جذرية لسياسات الاتحاد تجاه الملف الإيراني، وتفادي فقدان قنوات التفاوض الأخيرة.
وفي واشنطن، تتبنى إدارة الرئيس دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه طهران، خاصة بعد الهجوم المشترك الأميركي الإسرائيلي الأخير.
ويقول جيمس روبنز نائب وزير الدفاع الأميركي الأسبق -في تصريح للجزيرة نت- إن البيت الأبيض "يرحب بأي موقف أوروبي يتماهى مع رؤيتنا حول خطر البرنامج النووي الإيراني، لكنه يصر على احتفاظه بحق اتخاذ إجراء عسكري إذا لزم الأمر."
إعلانوحذر روبنز من أن الفشل في استئناف المفاوضات قريبا قد يفتح الباب أمام ضربات عسكرية متجددة، قائلا "إذا لم تتصرف إيران بعقلانية، فمن المرجح أن نعود إلى خيار القوة".
ويرى مراقبون أن تعليق التعاون مع الوكالة لا يمثل خلافا تقنيا بقدر ما هو مؤشر لانهيار الضمانات الدولية. ومع تصاعد الشكوك وانهيار الثقة وتراجع فاعلية الدبلوماسية الأوروبية، تبدو المنطقة على شفير انفجار جديد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف