صندوق الـ 70 مليار دولار يدرج أرامكو السعودية وشركات خليجية على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
سحب مدير أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في النرويج استثمارات حجمها 15 مليون دولار من شركات خليجية، كما قرر استبعاد شركة "أرامكو" السعودية، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ".
وأدرج صندوق المعاشات النرويجي الذي يشرف على 70 مليار دولار، عشرات الشركات في السعودية وقطر والإمارات والكويت على القائمة السوداء التي لا يستثمر فيها، موضحاً أن إقدامه على ذلك يأتي بسبب مخاوفه من أن الشركات الخليجية قد تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن استبعاد شركة أرامكو يتعلق بمخاطر المناخ.
وتشمل الشركات المستبعدة مؤسسات في قطاع العقارات، ويقول "كيه إل بي" إن العمال المهاجرين من أفريقيا وآسيا يواجهون التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان. كما استهدف صندوق التقاعد قطاع الاتصالات، حيث أشار إلى تطور الذكاء الاصطناعي باعتباره يعزز مخاطر المراقبة والرقابة في المنطقة.
وقال رئيس الاستثمار المسؤول في "كيه إل بي"، كيران عزيز، في بيان "لا تزال دول الخليج تتميز بأنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية، بما في ذلك حرية المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان".
وتباين أداء الأسهم المدرجة على القائمة السوداء، الخميس، مع ارتفاع بعضها إلى جانب نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين انخفض البعض الآخر. وانخفضت أسهم أرامكو، مقتفية أثر انخفاض أسعار النفط خلال الليل.
وبشكل عام، يأتي تعرض المستثمرين الأجانب بشكل أقل للأسواق الخليجية - التي تشكل ما يزيد قليلاً عن 7% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة - بسبب عمليات التعويم الحرة الأصغر والإدراجات الأحدث في المؤشر.
يدير "كيه إل بي" معاشات التقاعد للقطاع العام، بما في ذلك البلديات النرويجية، ويصف نفسه بأنه مستثمر مسؤول يرغب في سحب استثماراته من الشركات لأسباب بيئية واجتماعية وإدارية. وفي السنوات الأخيرة، استهدف شركة Adani Green Energy Ltd. بسبب مخاوف من أنها ساعدت عن غير قصد في تمويل الأنشطة الملوثة من خلال حصتها؛ وكذلك الشركات التي مقرها الولايات المتحدة والتي تشرف على مراكز اللاجئين المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان؛ والشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال مصدر من "كيه إل بي" إن سحب الاستثمارات من "أرامكو" يعود بشكل أساسي إلى أن عدم تلبية خطة تحول الطاقة في الشركة المنتجة للنفط والغاز التوقعات. وقال صندوق التقاعد إنه وجد أن التعامل مع الشركات في دول الخليج كان مثمراً، لكنه أضاف أنه من الصعب على المساهمين التأثير على "أرامكو" لأنها مملوكة في الغالب للدولة.
واختتم"كيه إل بي" مشيراً إلى أن مبلغ التصفية البالغ 15 مليون دولار كان سيبلغ حوالي 27 مليون دولار إذا كانت استثماراته تتطابق بشكل أوثق مع وزن المؤشر للأسهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع البتكوين وسط مخاوف التضخم وتحول الشركات للعملات المشفرة
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/- شهدت عملة البتكوين تراجعاً ملحوظاً بنسبة 1.12% مع إغلاق تداولاتها الأسبوعية، لتسجّل 104,670 دولارات، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد المخاوف من استمرار التضخم في الولايات المتحدة. ويُعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر مايو/أيار، والذي أظهر قلقاً متزايداً من استمرار الضغوط التضخمية واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وكانت العملة الرقمية الأشهر قد لامست مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أكثر من 111,000 دولار في 22 مايو، قبل أن تستقر لفترة قرب 108,000 دولار، لتبدأ بعد ذلك موجة من التراجع.
في المقابل، أثار تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” جدلاً واسعاً حول توجّه بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى اعتماد البتكوين كأصل مالي بديل عن النقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين. وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه، الذي تتزعمه شركات مثل “ترامب ميديا”، و”تسلا”، و”رامبل”، و”غيم ستوب”، قد يحمل في طياته مخاطر كبيرة، خاصة مع تقلبات سوق العملات المشفرة وعدم استقرارها.
ويرى محللون أن هذا التحول في استراتيجيات الاحتفاظ بالسيولة يعكس فقدان الثقة المتزايد في النظام النقدي التقليدي، خصوصاً مع تحذيرات البنك المركزي الأميركي من صعوبات اقتصادية مقبلة، قد تؤدي إلى تقلبات في سوق السندات وتراجع مكانة الدولار كملاذ آمن.
في هذا السياق، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي أن صناع السياسة النقدية يتعاملون مع معادلة معقدة تشمل استمرار ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الحذر والترقب.
يبقى السؤال المطروح: هل يشهد العالم تحولاً جذرياً في طبيعة الأصول المالية التي تعتمدها الشركات؟ أم أن البتكوين، رغم جاذبيته، لا يزال بعيداً عن لعب دور آمن في النظام المالي العالمي؟