وزير التربية يحسم الجدل حول وضعية المشرفين التربويين

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنّ قطاعه وفي إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. سيعمل على تسوية وضعية منتسبي جهازي الإدماج المهني والإجتماعي لحاملي الشهادات المدمجين في رتبة “مشرف تربية”.

وقال وزيلار التربية خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني.

أنّ قطاعه، وفي إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. سيعمل على تسوية وضعية المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية المدمجين في منصب مشرف تربوي. سواء من ناحية تسمية الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليهم، فضلا عن إستحداث مسار مهني مناسب لهم.

وأضاف وزير التربية، أن نسبة إدماج هذه الفئة بلغت إلى غاية الأربعاء 99 بالمئة. داعيا إلى الإسراع في إدماج الفئة القليلة المتبقية قبل نهاية السنة. لأنّ وضعية الجميع ستسوى بعد صدور القانون الأساسي”.

كما أشار بلعابد، إلى أنّ دائرته الوزارية عملت سابقا على اتخاذ جملة من التدابير الفعّالة لمعالجة الملف ومتابعة العملية يوميا عن طريق الرقمنة. في إطار مقاربة تقضي بالإدماج حسب الإحتياجات المشخصة في الميدان. مؤكّدا سعيها لإيجاد حلول لهذه الإشكالية، سيما تلك المتعلقة بعدم توافق مؤهلات وشهادات الكثير من منتسبي الجهازين. مع المؤهلات والشهادات المشترطة للإلتحاق بمناصب الشغل المقترحة.

قال وزير التربية، أنه تمّ استغلال مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تقضي بأنه في حالة عدم إمكانية إدماج المعنيين في مناصب حسب مؤهلهم العلمي. يمكن إدماجهم “بصفة إستثنائية” في رتب أو مناصب أدنى من شهاداتهم العلمية. شرط موافقتهم الصريحة، حيث تمّ “إدماج الراغبين منهم دون أي شكل من أشكال الضغط. مؤكدا أنّ الدولة كانت حريصة من خلال هذا الإجراء على تمكينهم من مناصب عمل قارة ومستقرة”.

المصدر: النهار أونلاين