الأمم المتحدة: شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
جنيف"أ.ف.ب ": طالبت الأمم المتحدة دولة الاحتلال الاسرائيلية تاليوم الخميس بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ودعا التقرير إلى "وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".
وأضاف أن "شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات".
وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمها الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر، عند شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العربية التي ردت بحملة قصف مركز وعمليات برية في قطاع غزة.
وأفاد التقرير الأممي الذي تناول بصورة مفصلة الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر و20 نوفمبر، عن "زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك في عمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية"، ما تسبب بـ"سقوط الشهداء وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت المدنية".
وذكر تحديدا أنه في الأسابيع التي تلت هجوم حماس "شهدت هجمات المستوطنين ارتفاعا حادا بلغ في المتوسط ستة حوادث في اليوم" بما فيها "إطلاق النار وإحراق المنازل والمركبات واقتلاع الأشجار".
وقال تورك "أدعو الإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات فعالة واضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري وضمان قدرة المجتمعات الرعوية التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة إلى أراضيها".
وتحقق مكتب المفوض السامي من استشهاد 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة والقدس الشرقية منذ بدء الحرب في غزة.
وذكر التقرير أنه من أصل هذه الحصيلة "استشهاد ما لا يقل عن 291 فلسطينيا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأشار إلى أنه منذ بداية العام وحتى السابع من أكتوبر، واستشهد 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأمم المتحدة تدوين هذه السجلات في 2005.
وحض تورك إسرائيل على السماح لمكتبه بالدخول إلى الدولة العبرية، مؤكدا استعداد المفوضية لإصدار تقرير "سريع" مماثل حول هجمات 7 كتوبر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة الأمم المتحدة وضع حد
إقرأ أيضاً:
تقرير: تسليح المستوطنين.. دعم من "الدولة" لترهيب أهالي الضفة
رام الله - ترجمة صفا
قال تقرير موسع إن ميليشيات المستوطنين المسلحة واعتداءاتهم في الضفة الغربية ليست حالات فردية؛ بل هي منظومة ذات هيكل رسمي يعمل بكامل طاقته كما هو مخطط له.
وذكر التقرير ااذي أعده "ديفيد شوتز" لموقع "دروب سايت نيوز" الإخباري أنه بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الإبادي على غزة الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعد العنف الإسرائيلي من جانب المستوطنين والجنود في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية.
فقد سُجّل نحو 3000 هجوم من جانب المستوطنين أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو أضرار مادية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنتصف عام 2025، منها أكثر من 1000 هجوم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، و264 حادثة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحده، وهو أعلى رقم شهري منذ أن بدأت الأمم المتحدة رصد هذه الظاهرة في عام 2006.
وعلى مدى العامين الماضيين، تزايدت وتيرة اقتحام المستوطنين للمنازل، وتهديد السكان بالسلاح، ومنحهم مهلة 24 ساعة للمغادرة، وقد استجاب الكثيرون. وقد حدث ذلك في خربة المكتال، وأم سلام، ورازيم، وغيرها من المناطق، وفقًا لما ذكره باحث ميداني في منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وتحدث الباحث إلى موقع دروب سايت شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.
وأضاف: "نقدم شكاوى، لكن في كثير من الأحيان تدّعي السلطات أن الجناة تجاوزوا صلاحياتهم كجنود، فتحيلنا إلى الشرطة. ثم تقول الشرطة إنها مسألة عسكرية. وينتهي بنا المطاف في وضع لا يُجري فيه أحد أي تحقيق".
وقال التقرير: غالباً ما يبدو عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين متقطعاً، ولكنه نظام حكومي رسمي ذو هيكل منظم يعمل كما هو مخطط له.
ويقول: "منذ عام 1967، حكمت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هيكلين متوازيين - الاحتلال العسكري والمستوطنات المدنية - حيث يعزز كل منهما الآخر مع نقل المسؤولية بينهما".
ويكمن جوهر هذا الترتيب في آلية قانونية: مجالس الاستيطان الإقليمية، المُنشأة بموجب قانون البلديات لعام 1964 كبلديات إسرائيلية نموذجية، إلا أنها تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتستند الولاية القضائية الإسرائيلية إلى الأوامر العسكرية ولوائح الطوارئ في الضفة الغربية ، التي تُطبّق معظم جوانب القانون الإسرائيلي على المستوطنين شخصيًا ، لا على الأرض نفسها. وتُمنح السلطة الإقليمية من قِبل الجيش الإسرائيلي، مما يجعله صاحب السيادة الفعلية.
وفي هذا الإطار، تُفوّض الحكومة مسؤولية إنفاذ القانون إلى المستوطنين، حيث تُعيّن كل مستوطنة منسق أمن مدني، يتقاضى راتبه من وزارة الجيش ويُخوّله الجيش قيادة فرقة تدخل سريع بملابس مدنية، أو "كيتات كونينوت"، تتألف من 20 إلى 40 متطوعًا داخل حدود المستوطنة.
كما تُصدر الأسلحة من إدارة أمن المستوطنات التابعة لوزارة الجيش كما تُزوّد بأسلحة إضافية من وزارة الأمن القومي.
وأضاف التقرير: داخل "إسرائيل"، تخضع هذه الفرق لسلطة الشرطة. أما خارجها، في القطاع العسكري الذي يغطي المناطق الحدودية الريفية وجميع مستوطنات الضفة الغربية، فعادةً ما تعمل فرق الأمن من خلال ضابط أمن محلي، يعينه مجلس المستوطنة للتنسيق مع الجيش.
بالتوازي مع منسقي الأمن، توجد "كتائب الدفاع الإقليمي" التابعة للهاغمار: وهي شبكة احتياطية تدمج كل مستوطنة في شبكة عسكرية مقسمة إلى أحياء ووحدات ومناطق.
وعلى المستويين الأعلى - الحي والوحدة - ترفع الهاغمار تقاريرها إلى قيادة الهاغمار الإقليمية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. أما على المستوى الأدنى، فتُقابل هاغمار المنطقة مستوطنة واحدة. وتنسق كل مستوطنة مع هاغمار منطقتها من خلال الكتائب المُعينة لها.
ويُزوَّد جنود الهاغمار بالزي الرسمي من قِبَل الجيش الإسرائيلي، بينما لا يُزوَّد جنود ضباط الأمن بذلك. والفرق بين الكيتوت كونينوت والهاغمار هو فرقٌ تقنيٌّ بحت، إذ غالبًا ما يخدم نفس المستوطنين في كلا الوحدتين.
باختصار، تُعيّن المستوطنة منسقًا أمنيًا يقود فعليًا ميليشياته التطوعية المسلحة والممولة من "الدولة"، وغالبًا ما يخدم هؤلاء المتطوعون أنفسهم في ميليشيات احتياطية تابعة للجيش، تخضع لسيطرة الجيش الذي ينسق مع المستوطنة. وتعمل الميليشيات التطوعية والاحتياطية والجيش معًا على مهاجمة الفلسطينيين وترويعهم في الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن القيادة في زمن الحرب يفترض أن تنتقل من المنسقين المحليين إلى الجيش، إلا أن الضفة الغربية لم تُعلن رسمياً منطقة حرب. ولا تزال خاضعة لما يسميه الجيش "الأمن الروتيني المستمر"، وهو حالة دائمة من السيطرة المدنية من قبل مستوطنين مسلحين تحت غطاء عسكري.
وقال ناشط تضامن إسرائيلي يرصد عنف المستوطنين في جنوب الخليل، والذي تحدث إلى موقع "دروب سايت" شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "على الورق، يتم فحص الأسلحة عند دخولها وخروجها من قبل رؤساء المستوطنات، لكن في الواقع، نادرًا ما تعود". وأضاف: "في بعض المجالس، تكون قواعد مستودعات الأسلحة صارمة؛ وفي مجالس أخرى، يحتفظ المستوطنون بأسلحتهم في منازلهم. الأمر يعتمد على الحي السكني ومدى تساهل الجيش".
في حين أن عناصر الأمن التابعين للمستوطنة يقتصر عملهم تقنيًا على داخل مستوطنتهم، فإن الوحدات العسكرية المساعدة مثل الهجمار التي تعمل نظريًا على مستويات إقليمية أوسع، ليست كذلك.
"النتيجة هي أن لدينا مستوطنين يعملون كجيش بدون تنظيم"، هذا ما قاله روني بيلي، من منظمة "يش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، لموقع "دروب سايت".
وتجلّى هذا النظام بوضوح في منتصف أكتوبر/تشرين الأول على مشارف قرية المفقارة، التابعة لمسافر يطا. حيث اقتحم مستوطنون مسلحون منزلًا كهفيًا لعائلة فلسطينية، وأخرجوهم بالقوة، ثم دخلوا المنزل مهددين بإطلاق النار.
وقال ناشط إسرائيلي شاهد الحادثة لموقع "دروب سايت"، مشيرًا إلى المستوطنة التي تبعد نحو 200 متر: "عندما حاول الفلسطينيون منعهم، وصلت مجموعة من المسلحين، بعضهم يرتدي الزي العسكري وبعضهم لا، بمن فيهم بنيامين زربيف، رئيس مستوطنة معون". وتحدث الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، قائلاً: "صوّبوا بنادقهم نحو الفلسطينيين ونحونا، بينما كان المستوطنون يحملون أمتعتهم إلى الداخل".
وأضاف الناشط: بينما كنا ننتظر، طلب مني رجل مسلح يرتدي زيًا رثًا، عرّفه الناشط بأنه أحد الذين وصلوا سابقًا، إبراز هويتي. ادّعى أنه يمثل هغمار هار حبرون، مع العلم أنه لا توجد وحدة عسكرية إسرائيلية بهذا الاسم رسميًا، وعرّف نفسه بأنه عضو في ثلاث هيئات: فرقة التدخل السريع التابعة لمعون، ووحدة هغمار المحلية، وما يُسمى بدورية المزارع. ورفض الإفصاح عن الجهة التي أرسلته.
وقال الناشط: "المستوطن الذي اقتحم المكان اتصل بالحراس من هاتفه. هكذا يحدث الأمر عادةً. يقوم الحراس بإجراء بعض المكالمات، وفي غضون دقائق يبدأون بالظهور - نصفهم يرتدون الزي الرسمي، والنصف الآخر لا - جميعهم يحملون بنادق صادرة عن الدولة".
وقال نعد التقرير: أخبرني الرجل أنه سيتقاضى أجر يوم كامل مقابل عمله، وأقرّ بأنه يستطيع فعل ذلك متى شاء. وادّعى أن بندقيته "من الجيش"، مضيفًا أنه استلمها "من القاعدة"، لكن عندما ألححت عليه، أوضح أن "القاعدة" هي المستوطنة نفسها، حيث لا توجد قاعدة عسكرية.
وعندما وصلت الإدارة المدنية الإسرائيلية والشرطة أخيرًا، برفقة جنود الجيش، رفضوا مراجعة الوثائق التي تثبت ملكية الفلسطينيين للموقع وتركوا الميليشيا تسيطر عليه.
على بُعد كيلومترات قليلة في سوسيا، تُظهر لقطات مصورة بتاريخ 24 أغسطس/آب مجموعة من المستوطنين المسلحين يقتحمون البلدة الصغيرة، بعضهم يرتدي زيًا عسكريًا، والبعض الآخر يرتدي ملابس مدنية؛ حيث اعتدى أحدهم على أحد السكان الفلسطينيين الذي نُقل لاحقًا إلى المستشفى مصابًا بارتجاج شديد في المخ.
وقال رئيس مجلس قرية سوسيا، جهاد نواجحة، إنه تعرف على المهاجمين فورًا. وأضاف أنه مستوطن مسلح يرتدي ملابس مدنية؛ فأنا أعرف هذا الرجل منذ 15 عامًا. من اعتدى على الفلسطيني هو ابنه. جاؤوا برفقة مستوطنين مسلحين من سوسيا، يرتدون الزي العسكري، ليطلبوا منا الإخلاء. قالوا: "ارحلوا وتوجهوا إلى الخليل". لم يكن هناك أي سبب آخر لقدومهم في تلك الليلة".
وقال باحث منظمة بتسيلم، وهو أيضاً من سكان سوسيا، إن جماعات مسلحة من المستوطنين المنظمين تعتقل الفلسطينيين بشكل متكرر. وأضاف: "إنهم يختطفون الناس باستمرار... أي شخص يحاول مقاومة الإخلاء. يأخذونه، ويحذرونه من تكرار ذلك، ثم يطلقون سراحه لاحقاً". وتابع: "رأيتهم ذات مرة خلال هجوم قرب سوسيا. كان المستوطنون يفرون من الشرطة، وساعدهم أحد هؤلاء الرجال في طردهم".
في نمط متكرر، يشن المستوطنون غارات في وضح النهار، وبعد ساعات، يعود نفس الرجال بزيّهم الرسمي لفرض عمليات الإغلاق وتأمين الأرض التي استولوا عليها.
وتفيد منظمات حقوقية بأن الشكاوى المتعلقة بالعنف المنظم الذي يمارسه المستوطنون المسلحون تتنقل بشكل روتيني بين مختلف السلطات الإسرائيلية. تصنف الشرطة المشتبه بهم على أنهم "مساعدون عسكريون" وتحيل ملفاتهم إلى الجيش؛ فيعيدها الجيش على أنها قضايا "مدنية"؛ وتستند السلطات المدنية إلى الاختصاص العسكري، وتُغلق التحقيقات "لعدم كفاية الأدلة".
قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان لدى إسرائيل نحو 450 فرقة استجابة سريعة، وفقًا لتقرير صادر عام 2024 عن مركز أبحاث ومعلومات الكنيست (KRIC)، وهو الذراع البحثي غير الحزبي للكنيست الإسرائيلي. وكان نحو 390 من هذه الفرق تعمل تحت إشراف الجيش في مستوطنات الضفة الغربية، بينما أشرفت شرطة الحدود (وهي وحدة شبه عسكرية تابعة للشرطة تعمل على جانبي الحدود) على 50 فرقة، وأشرفت الشرطة على أقل من عشر فرق.
وخلص التقرير إلى أن تقسيم السيطرة بين الهيئات الحكومية على هذه الوحدات يستند إلى قرار حكومي صدر عام 1974 لم يُنشر قط، وهو مفقود من أرشيف "الدولة". كما أن الأمر العسكري رقم 432 لسنة 1971، الذي ينظم استخدام منسقي أمن المستوطنات في الضفة الغربية، والتوجيهات ذات الصلة بشأن إطلاق النار والتعبئة الطارئة، لا تزال سرية.
في أعقاب السابع من أكتوبر، أعلن وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير عن إنشاء أكثر من 700 وحدة جديدة من وحدات هؤلاء المنسقين، موسعًا بذلك شبكة الشرطة، بينما بقيت حصة الجيش دون تغيير يُذكر؛ حيث أُدمجت الوحدات الجديدة تحت قيادة شرطة الحدود، وهو السبيل الوحيد الذي مكّن بن غفير من الحصول على تفويض للعمل في الضفة. وبحلول أوائل عام 2024، أحصت الحكومة 906 وحدات عاملة، مع هدف الوصول إلى 1086 وحدة بنهاية العام. وبحلول أواخر أكتوبر 2025، بلغ عدد وحدات "كيتوت كونينوت" العاملة 1052 وحدة.
وفي أكتوبر 2023، بدأت وزارة بن غفير أيضًا بتوزيع حوالي 10000 بندقية هجومية جديدة على وحدات منسقي أمن المستوطنات وخففت شروط امتلاك الأسلحة، بينما وفرت وزارة الجيش التدريب والذخيرة والبنية التحتية للأسلحة.
وبحلول نوفمبر 2025، أفاد مكتب بن غفير بإصدار ما يقرب من 230 ألف رخصة سلاح خلال العامين الماضيين.
وفي الوقت نفسه، مولت وزارة البعثات الوطنية المركبات والطائرات بدون طيار وأنظمة المراقبة؛ وأضافت المجالس الإقليمية أسلحة ومركبات من خلال جهات مانحة خاصة وأجنبية، بما في ذلك الاتحادات اليهودية الأمريكية التي قدمت بنادق قنص لمنظمات " كيتوت كونينوت" في إطار حملات مثل "أصدقاء السامرة".
كمتطا وسّع الجيش كتائب الهاغمار، مضيفًا حوالي 5500 جندي احتياطي ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 8000 جندي، موزعين بين سرايا إقليمية ووحدات مساعدة على مستوى المستوطنات تُعرف باسم بني هايشوف ("أبناء المدينة"). وقد استوعبت إدارة المستوطنات الجديدة التابعة لوزارة الجيش، والتي أنشأها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات من الإدارة المدنية، مما منح مكتبه سيطرة مباشرة على ميزانيات الأمن المدني: مستودعات الأسلحة، وبنود الميزانية، وطلبات الأسلحة، وتفويضات الدوريات. وفي ظل هذا الهيكل، ظهرت دوريات سيور هافوت ("دوريات المزارع") جديدة لحراسة الأراضي الواقعة خارج حدود المستوطنات، ممولة من ميزانيات وزارة الجيش نفسها التي تُموّل منها دوريات منسقي أمن المستوطنات.
وبحلول مايو/أيار 2024، عندما بدأ الجيش بتقليص انتشار قوات الهغمار، كانت شبكة ميليشيات موازية، متحالفة مع الحرس الوطني بقيادة بن غفير وأولويات سموتريتش السياسية، قد ترسخت بقوة. ويدرس الجيش الآن إجراء المزيد من تخفيضات القوات في الضفة الغربية، ونقل المسؤوليات الأمنية إلى "عناصر محلية"، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست.
وقال أحد سكان منطقة ساوث هيبرون هيلز لموقع دروب سايت، شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا يفرقون حتى بين فرق الهاغمار وفرق الاستجابة السريعة، فالجميع يرتدي الزي الرسمي الآن. أعرف الكثير منهم بالاسم. بعضهم لديه سجلات جنائية. والآن تم تزويدهم بالزي الرسمي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟