الإمارات تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
دعت الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن الوضع المتصاعد سريعا في الضفة الغربية وتأثيره على حل الدولتين.
وقالت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن في حسابها عبر منصة "إكس"، "إن عنف المستوطنين المتطرفين والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد".
وفي الـ22 من ديسمبر تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب إسرائيل وحماس بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها بموافقة 13 عضوًا في المجلس، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
ووفقا لقرار مجلس الأمن "يدعو (المجلس) إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وعلى أوسع نطاق، فضلا عن تهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية وقفا مستداما".
وينص القرار على أن مجلس الأمن الدولي يطلب من الأمين العام للمنظمة تعيين "منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار" من أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وسيكون المنسق مسؤولا عن تسهيل وتنسيق ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلا عن التحقق من الطبيعة الإنسانية لجميع شحنات المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها عبر الدول من غير أطراف النزاع.
كما يطلب مجلس الأمن الدولي من المنسق "إنشاء آلية أممية على وجه السرعة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".
ويطلب مجلس الأمن تعيين منسق على وجه السرعة، كما يطلب المجلس من المنسق أن يقدم تقريرا عن عمله خلال 20 يوما، ثم يقدم مثل هذا التقرير كل 90 يوما.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية.
وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21320 ألف وأكثر من 55600 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي فلسطين الأمين العام للأمم المتحدة الضفة الغربية التصعيد الاسرائيلي إسرائيل وحماس الحرب على قطاع غزة إیصال المساعدات الإنسانیة إلى مجلس الأمن الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الضم من قبل الكنيست الإسرائيلي.. غضب في الضفة الغربية: جزء من أهداف الحرب على الفلسطينيين
أكد المستشار السياسي أحمد الديك أن قرار الكنيست بضم الضفة اعتراف رسمي بأهداف تهجير الفلسطينيين وإنهاء حل الدولتين، واصفاً إياه دعوة لاستمرار العنف. اعلان
وصف أحمد الديك، المستشار السياسي في وزارة الخارجية الفلسطينية بالضفة الغربية، قرار البرلمان الإسرائيلي الداعي إلى ضم الأراضي المحتلة بأنه "اعتراف رسمي" بنوايا إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإنهاء أي إمكانية لإنشاء دولة فلسطينية.
وقال الديك: "هذا إعلان واضح وصريح – اعتراف رسمي من إسرائيل بأهداف الحرب التي تُشن ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في الإبادة الجماعية والتهجير والضم".
وأضاف: "إن هذا القرار يُشكل دعوة كبرى لاستمرار دورة العنف والحروب في المنطقة".
جاء ذلك رداً على تصويت أعضاء الكنيست، الأربعاء، بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13 لصالح قرار يدعو إلى "تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة ووادي الأردن"، وهي تسميات دينية توراتية تشير إلى مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
Related إسرائيليون يعتدون على قاعدة عسكرية ومركز لقوات الأمن في الضفة الغربيةاعتقالات وتهجير وهدم للمنازل ودعوات إسرائيلية علنية لضمّ الضفة الغربية المحتلةمقتل إسرائيلي وفلسطينيين اثنين في هجوم بالضفة الغربية.. وأبو عبيدة يدعو لمواصلة العملياتويُعد القرار طابعه إعلانياً ولا يحمل أثراً قانونياً مباشراً، لكنه قد يسهم في ترسيم مسألة الضم على جدول أعمال النقاشات السياسية المقبلة.
وأصدرت عشر دول عربية وإسلامية، هي مصر والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً أدانت فيه بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار يدعو إلى فرض ما يُسمى "بالسيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر البيان، الذي نُشر عبر وزارة الخارجية المصرية، أن "القرار يُشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القراران 242 (1967) و338 (1973) والقرار 2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان أي إجراءات تهدف إلى شرعنة الاحتلال أو تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وشددت الدول الموقعة على أن هذه الخطوة تُعقّد جهود تحقيق السلام، وتُنذر بتصعيد خطير في الأوضاع بالمنطقة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026