نائب يطالب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة مشكلات القطاع العقاري: يشهد حالة ركود كبيرة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
وكيل «حقوق النواب» يطرح أهمية دور التحالف الوطني في سد عجز الأطباء
عضو «اقتصادية النواب»: ميكنة العمل لرد الأعباء التصديرية خطوة لتنشيط ودعم الصادرات
210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب»
قال النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ، إن الشركات العاملة داخل قطاع التشييد والبناء والإسكان بصفة عامة وشركات المقاولات بصفة خاصة ما تزال تعانى من عدد كبير من المشكلات التي أدت إلى ركود حاد في هذا القطاع الاقتصادى الكبير.
وأضاف «سلطان» في بيان اليوم، أنه يأتى في مقدمة الأزمات والمشكلات ملف صرف فروق الأسعار وتعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 من الوصول إلى العقد المتوازن للمشروعات. مشيرًا إلى مشكلات تعامل شركات المقاولات مع مصلحة الضرائب وصرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، وعدم تفعيل لجان التحكيم ولجان فض المنازعات.
وتابع «سلطان» أن هناك أيضًا مشكلات التسهيلات الائتمانية والتأمينات الاجتماعية، ومراكز التدريب وتأهيل كوادر فنية ووقف العمل بالإسناد المباشر اضافة إلى مشكلات عدم توفير الأراضى وفى حالة توافرها يتم بيعها بسعر الدولار والتعقيدات الكبيرة والتعجيزية في استخراج تراخيص البناء. مؤكداً أن الاهم من جميع المشكلات السابقة هو الارتفاع الجنونى في اسعار مختلف المستلزمات الداخلية في صناعات التشييد والبناء والاسكان وفى مقدمتها الارتفاعات المستمرة وبدون أي مبرر في أسعار حديد التسليح والاسمنت.
وطالب «سلطان»، رئيس مجلس الوزراء ابلاسراع في تشكيل لجنة وزارية من وزراء الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والعدل لدراسة جميع المشكلات والازمات التي أدت إلى الركود الحاد وغير المسبوق في قطاع الثروة العقارية. لافتا إلى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التشريعية والتنفيذية للقضاء على المشكلات داخل هذا القطاع الذي اصبح يعانى على مدى السنوات الماضية.
مجلس الشيوخ وزارة الاسكان قطاع لاعقارات ارتفاع اسعار العقارات ركود العقارات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ وزارة الاسكان
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الحربي تستعرض موازنة «2026/2025» أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
استعرض المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الموازنة التخطيطية للهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي "2025/2026".
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي وسبل تحقيقها، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات.
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي "2025/2026"، يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/ العالمي)، بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.
وأكد حرص "الإنتاج الحربي" على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة، بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها، مشيدا بدور مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة في دعم جهود الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما أكد ضرورة التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من القدرة على تحقيق أهداف تطوير الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق.
من جانبهم.. أعرب أعضاء لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به الهيئة القومية للإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وباعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني.
اقرأ أيضاًالإنتاج الحربي تنظم زيارة لأعضاء بمجلس النواب لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أوجه التعاون المشترك