تونس.. 2023 عام التخلص من آثار «العشرية السوداء»
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
عبدالله أبو ضيف (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةخرجت تونس من عباءة جماعة «الإخوان» بعد 10 سنوات من «عشرية سوداء» قضتها تحت سلطة حركة «النهضة» الإخوانية، فيما تعمل السلطات الوطنية حالياً في البلاد على خطة إصلاح سياسي واقتصادي تمهد لدولة قوية قادرة على مواجهة التحديات والإرهاب ومنع عودته من جديد.
وتعد تونس من الدول التي عانت اقتصادياً وسياسياً بسبب هيمنة حركة «النهضة»، الأمر الذي اعتبره خبراء السبب الرئيسي للثورة على نظام «الجماعة» وإجراء انتخابات برلمانية جاءت بقوى وطنية إلى البرلمان ووضع أسس قوية لاقتصاد متكامل وقوانين جديدة تتيح المشاركة للجميع على أساس الوطن الواحد وتضع تونس في المقدمة.
وحسب وكالة «فيتش» الاقتصادية للتصنيف الائتماني، فإن الاقتصاد التونسي شهد جهوداً كبيرة في الإصلاح خاصة فيما يتعلق بالتحكم بالنفقات العامة وإصلاح نظام الضرائب عن طريق خفض العجز في ميزانية الدولة من 6.9 % في 2022 إلى 5.8 % في 2023.
وقال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إن الشهور الماضية أثبتت أن تونس لجميع التونسيين ولا يمكن قصرها على فصيل بعينه، وبالتالي فإن السلطات الحالية تعمل بمشاركة كافة القوى الوطنية على إيجاد قوانين اقتصادية وسياسية ترسخ لهذه القاعدة لمنع وجود فصيل بعينه يستأثر مرة أخرى بالدولة.
وأضاف الجليدي في تصريح لـ«الاتحاد» أن «التونسيين فهموا الدرس جيداً ومن غير الممكن خلال أي استحقاق انتخابي مقبل، وأوله الانتخابات الرئاسية في العام القادم، أن يعودوا للاختيارات السابقة وخاصة إلى جماعة الإخوان، والتي أزاحها تصحيح لمسار تونس الحديث».
وأشار المحلل السياسي إلى أنه من المتوقع أن تنتج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أشكالاً جديدة وجيلاً مختلفاً مع تراجع قوة الأحزاب السياسية التي خسرت المعركة خلال الفترة الماضية، حيث كشفت السنوات الأخيرة عن حقيقة حركة «النهضة» الإخوانية التي استغلت «المال الفاسد» لكسب أصوات المحتاجين.
وقال: «التونسيون أدركوا أن السياسة عبارة عن مقترحات وحلول، على عكس السنوات الماضية حيث أصبح من المستحيل عودة الإخوان من جديد للسلطة، أو حتى الوجوه القديمة بالانتخابات والتي من المتوقع أن تخرج جيلاً جديداً من السياسيين الذين يحتاجون هم أنفسهم إلى المزيد من التدريب والجهد والمثابرة».
واتخذت تونس إجراءات اقتصادية إصلاحية في خطوات إيجابية، حيث أعلن البنك المركزي تقلص عجز ميزان المدفوعات نهاية يوليو 2023 إلى 2814 مليون دينار «900 مليون دولار»، في حين كشفت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية، عن تقلص واردات عدة منتجات كمالية في إطار مكافحة التوريد العشوائي الذي أضر بالاقتصاد خلال «العشرية السوداء».
من جانبها، قالت الناشطة السياسية التونسية بدرة قعلول: إن «جيلاً جديداً بدأ يتشكل منذ عام 2019 والثورة على جماعة الإخوان، حيث بدأت تونس فترة جديدة مختلفة بعيدة عن الوجوه القديمة وعلى رأسها إزاحة الإخوان وكشف كذبهم».
وأضافت قعلول في تصريح لـ«الاتحاد» أن «جماعة الإخوان لن تعود إلى السلطة مجدداً بعد ثبوت ارتكابها أعمالاً إرهابية وفساد، وبالتالي تواجه تخبطاً يمنعها من القدرة على تحقيق المكاسب وحصد الفوز في أي انتخابات مقبلة ولو بعد سنين طويلة، ما يعني على الأرض انتهاءها في تونس».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس جماعة الإخوان الإرهابية الإرهاب
إقرأ أيضاً:
أونروا: أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا في قطاع غزة خلال 20 شهرا الماضية
الثورة نت/
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا في قطاع غزة خلال الأشهر العشرين الماضية، في واحدة من أكثر الحصائل دموية بحق الأطفال في النزاعات المعاصرة.
وأكدت الأونروا في تصريح صحفية، اليوم الاثنين، أن المدنيين، بمن فيهم الأطفال والعاملون في المجال الإنساني والطبي والصحفيون، لا يزالون يُقتلون ويُصابون يوميا في غزة، وسط استمرار القصف والمعارك العنيفة.
ومن جهته، حذَر المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيغبيدر، من التصاعد غير المسبوق لمعاناة الأطفال في قطاع غزة، مؤكدًا أن أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا بجروح منذ أكتوبر 2023.
ووصف بيغبيدر ما يحدث للأطفال في القطاع بأنه سلسلة من “الفظائع التي لا يمكن تصورها”.
وقال، إن الصور المروعة التي التقطت خلال 72 ساعة فقط من نهاية الأسبوع الماضي كشفت مجددا عن التكلفة “غير المعقولة” لهذه الحرب على الأطفال.
وتساءل المدير الإقليمي: “كم عدد الفتيات والفتيان الذين سيُقتلون بعد؟ ما مستوى الرعب الذي يجب بثه على الهواء مباشرة قبل أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل كامل؟”.
وطالب بتحرك دولي جريء وحاسم لإنهاء هذا القتل الوحشي، محمّلا المجتمع الدولي مسؤولية الصمت، ومشددا على ضرورة استخدام النفوذ السياسي لإنقاذ الأرواح داخل قطاع غزة.
وجددت اليونيسيف دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين والأطفال واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واختتم بيغبيدر البيان بالقول إن “أطفال غزة بحاجة إلى الحماية. إنهم بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء. إنهم بحاجة إلى وقف إطلاق النار. ولكن أكثر من أي شيء آخر، هم بحاجة إلى تحرك جماعي فوري يوقف هذا الأمر مرة واحدة وإلى الأبد”.
ومنذ 2 مارس الماضي، يواصل العدو الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!