بعثة الأمم المتحدة في مالي تسلّم معسكر "تمبكتو" للسلطات وتنسحب قبل الأوان
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
سلّمت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) رسميا إلى السلطات المحلية أحد آخر معسكراتها في مدينة تمبكتو شمال البلاد، وذلك قبل انتهاء انسحابها.
وكانت مواقع مينوسما في غاو وتمبكتو آخر المعسكرات التي لم يتم تسليمها لأنه كان من المقرّر "تصفية" مهمة البعثة فيها بعد الأول من يناير، مع تسليم قطع المعدات المتبقية إلى السلطات وإنهاء العقود القائمة.
وسرّعت البعثة انسحابها النهائي من تمبكتو في ظل الوضع الأمني في هذه المنطقة المعرّضة للهجمات الجهادية.
وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته: "في ظل الفشل في إيجاد حلّ لضمان الأمن الداخلي لقاعدة مينوسما في تمبكتو، كان من الضروري إغلاق هذه القاعدة بشكل عاجل. وتمّ اتخاذ الترتيبات اللازمة للقيام بذلك".
من جهته، قال حاكم المنطقة باكون كانتي خلال حفل تسليم رسمي بثّ صوره تلفزيون "او ار تي ام" الإخباري: "باسم السلطات العليا في الفترة الانتقالية، وباسم سكان منطقة تمبكتو وباسمي، أود أن أشكر مينوسما على الجهود المبذولة في إطار عودة السلام، والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي".
وفي شهر يونيو، طالب العسكريون الذين استولوا على السلطة في باماكو بالقوة في العام 2020، بالرحيل الفوري لقوات مينوسما المنتشرة منذ العام 2013 في هذا البلد الذي يواجه أزمة عميقة متعدّدة الأبعاد.
وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة في 30 يونيو وأمهلها حتى 31 ديسمبر لمغادرة البلاد.
ومنذ ذلك الحين، قامت مينوسما التي كان عدد عناصرها حوالي 15 ألف جندي وشرطي وقتل أكثر من 180 منهم في أعمال عدائية، بعمليات تسليم على مراحل في ظروف صعبة أحيانا في الشمال، تحت ضغط التصعيد العسكري بين جميع الجهات المسلّحة الموجودة في البلاد.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تشدد على مركزية حقوق الإنسان في خارطة الطريق الليبية
الوطن | متابعات
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الكرامة وحرية التعبير والعدالة والتعليم والرعاية الصحية ليست امتيازات، بل حقوق أساسية تُشكّل مرتكزات السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن سنوات الصراع والانقسام أدت إلى إضعاف المؤسسات وتعميق فقدان الثقة، وأن كل انتهاك لحقوق الإنسان يُقوّض النسيج الاجتماعي ويؤخر مسار الوحدة الوطنية
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الجديدة، مؤكدة أن مشاركة جميع الليبيين في اختيار قيادتهم والعيش تحت حكومة موحدة والاستفادة من تنمية عادلة هي ركائز لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار. وشددت على ضرورة ضمان مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية في العملية السياسية، مع الالتزام بدمج مبادئ الحقوق في جوانب الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الوصول إلى ليبيا مستقرة موحدة.
الوسومالأمم المتّحدة حقوق الإنسان ليبيا