بعثة الأمم المتحدة في مالي تسلّم معسكر "تمبكتو" للسلطات وتنسحب قبل الأوان
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
سلّمت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) رسميا إلى السلطات المحلية أحد آخر معسكراتها في مدينة تمبكتو شمال البلاد، وذلك قبل انتهاء انسحابها.
وكانت مواقع مينوسما في غاو وتمبكتو آخر المعسكرات التي لم يتم تسليمها لأنه كان من المقرّر "تصفية" مهمة البعثة فيها بعد الأول من يناير، مع تسليم قطع المعدات المتبقية إلى السلطات وإنهاء العقود القائمة.
وسرّعت البعثة انسحابها النهائي من تمبكتو في ظل الوضع الأمني في هذه المنطقة المعرّضة للهجمات الجهادية.
وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته: "في ظل الفشل في إيجاد حلّ لضمان الأمن الداخلي لقاعدة مينوسما في تمبكتو، كان من الضروري إغلاق هذه القاعدة بشكل عاجل. وتمّ اتخاذ الترتيبات اللازمة للقيام بذلك".
من جهته، قال حاكم المنطقة باكون كانتي خلال حفل تسليم رسمي بثّ صوره تلفزيون "او ار تي ام" الإخباري: "باسم السلطات العليا في الفترة الانتقالية، وباسم سكان منطقة تمبكتو وباسمي، أود أن أشكر مينوسما على الجهود المبذولة في إطار عودة السلام، والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي".
وفي شهر يونيو، طالب العسكريون الذين استولوا على السلطة في باماكو بالقوة في العام 2020، بالرحيل الفوري لقوات مينوسما المنتشرة منذ العام 2013 في هذا البلد الذي يواجه أزمة عميقة متعدّدة الأبعاد.
وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة في 30 يونيو وأمهلها حتى 31 ديسمبر لمغادرة البلاد.
ومنذ ذلك الحين، قامت مينوسما التي كان عدد عناصرها حوالي 15 ألف جندي وشرطي وقتل أكثر من 180 منهم في أعمال عدائية، بعمليات تسليم على مراحل في ظروف صعبة أحيانا في الشمال، تحت ضغط التصعيد العسكري بين جميع الجهات المسلّحة الموجودة في البلاد.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إيكواس تدعو للحوار والتهدئة في توغو بعد مقتل متظاهرين
أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بسبب الأحداث التي وقعت مؤخرا في جمهورية توغو وخاصة في العاصمة لومي، حيث شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والإصابات في صفوف المواطنين.
وبعد أن تغاضت عن التعليق على الأحداث طيلة الأيام التي وقعت فيها المظاهرات، أصدرت إيكواس بيانا أمس، قالت فيه إنها تأسف لما حدث، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة والجنوح إلى الحوار وتغليب منطق المصلحة العامة.
وأكّدت المفوضية أنها ستظل ملتزمة بالاستعداد للمساهمة في الحل، وبذل الجهود الرامية إلى المحافظة على الاستقرار والأمن في دولة توغو.
وبدأت المظاهرات في توغو مطلع يونيو/حزيران الماضي احتجاجا على استمرار نظام فور غناسينغبي الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، بعد وفاة والده الذي تولّى بدوره رئاسة البلاد قرابة 3 عقود.
واعتقلت السلطات في البداية حوالي 50 شخصا من قيادات الحراك الشعبي المناوئ للرئيس، من ضمنهم أطباء وشخصيات علمية وثقافية، قبل أن تفرج عن بعضهم في وقت لاحق بقرار من النائب العام للدولة.
وفي الـ26 من يونيو/حزيران الماضي خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة لومي، دعا إليها فنانون، ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّت لها قوات الأمن بشراسة وعنف، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، وإصابة العشرات.
انتقادات حقوقيةوقد انتقدت منظمات حقوقية أعمال العنف والقمع التي قامت بها السلطات الأمنية والعسكرية، وطالبت بحماية المتظاهرين، لكن السلطات تقول إن الاحتجاجات خارجة عن الإطار القانوني وتمس بالسكينة العامة.
وطالبت تكتّلات سياسية معارضة من ضمنها حراك "لا تلمس دستوري" بإجراء تحقيق دولي في شأن مقتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن التحقيقات الرسمية في البلاد، غالبا ما تغلق ملفاتها من دون تحقيق نتائج ملموسة.
يشار إلى أن الرئيس فور غناسينغبي قام مؤخرا بتعديل دستوري، غيّر بموجبه شكل الحكم من نظام رئاسي، إلى برلماني، وأصبح يتولّى منصب رئيس الوزراء وبيده جميع السلطات التنفيذية، الأمر الذي خوّل له الاستمرار على رأس الحكم.
وتقول المعارضة إنها لا تعترف بنتائج التعديل الدستوري الجديد، وتعتبره تزويرا لإرادة الناخبين، ويهدف إلى استمرار عائلة غناسينغبي في الحكم.
إعلان
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف