محمود علاء يؤدي تدريبات تأهيلية في مران الزمالك
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أدى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.
ويعاني محمود علاء من إصابة في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في أقرب وقت.
وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود علاء الزمالك نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يعلق على إعتراض الملاك على مدة الفترة الانتقالية وللمستأجرين على اعتراضهم على تحرير العلاقة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، مشروع قانون الإيجار القديم يجعل كلا الطرفين رابحين، والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"بالنسبة للمُلاك، قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، ولكن أقول: لو تُرك الوضع على ما هو عليه، لبقي إلى ما لا نهاية، وبالتالي تم وضع حد لمسألة الامتداد."
وفيما يخص المستأجرين، وجّه رسالة لهم قائلاً:"لقد انتفعت بالعين المؤجّرة لفترات طويلة، وبموضوعية، لا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر، وما ينفعش يبقى عندك سكن وقاعد فيه، وإنت قافل الشقة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم تحسُّبًا للمستقبل."
وواصل:"وبقول للمضارين: من حقكم، ولكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة، بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، ليست بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا."
وأردف مفسرا مايتعلق بالشروط : "بعض النواب – وكلهم محل تقدير واحترام، سواء من وقفوا مع القانون أو اختلفوا معه – قالوا إن الأسعار غالية والمساحات صغيرة، وقلنا لهم إن هذا ينطبق على الإسكان الاجتماعي بوجه عام. ولكننا هنا نتحدث عن مشروع قانون خاص أو استثنائي لحل مشكلة استثنائية."
موضحا : " من ثم، سيكون من حق رئيس مجلس الوزراء أن يضع قواعد وشروطًا وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يُطبق عليهم القانون.وبالتالي، ليس من الضروري أن تكون الوحدات البديلة بنفس الأسعار أو التيسيرات؛ قد تكون أكبر أو أقل، بحسب كل حالة على حدة."