فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة أمام تهديد إرهابي مرتفع
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
بينما تستعد فرنسا لاستقبال العام الجديد، تعمل البلاد على تشديد الإجراءات الأمنية رداً على ما وصف بأنه "تهديد إرهابي مرتفع للغاية"، كما أوضحت سيلين بيرثون، رئيسة الاستخبارات الداخلية.
من المقرر نشر ما يقرب من 90 ألف ضابط لإنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد، مع تركيز كبير يبلغ 6000 ضابط في العاصمة باريس.
كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن يتجمع أكثر من 1.5 مليون شخص في شارع الشانزليزيه الشهير للاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة.
إن قرار تصعيد الأمن متجذر في "التهديد الإرهابي الكبير للغاية"، حيث أشار دارمانين إلى عوامل متعددة، بما في ذلك الوضع المعقد الذي يتكشف في إسرائيل وفلسطين. ويأتي هذا التنبيه المشدد وسط توترات عالمية ومخاوف بشأن المخاطر الأمنية المحتملة خلال الأحداث العامة واسعة النطاق.
ومع استمرار حالة التأهب القصوى في فرنسا، تتخذ السلطات إجراءات استباقية لضمان سلامة المواطنين والزوار المشاركين في احتفالات رأس السنة. ويعكس نشر عدد كبير من أفراد إنفاذ القانون التزام الحكومة بالحفاظ على السلامة العامة في مواجهة التهديدات الناشئة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يؤكد على الالتزام بضوابط المحاكمات الجنائية ويحذر من التوسع في استخدام الاتصال عن بُعد
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي منشورًا موجّهًا إلى رؤساء محاكم الاستئناف شدّد فيه على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وعدم التوسع في استخدام وسائل الاتصال الحديثة لعقد الجلسات إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى.
وأوضح المجلس في منشوره رقم (02) لسنة 2025 أن بعض الدوائر القضائية وسّعت في تطبيق نص المادة (2) من القانون رقم (7) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بحيث أصبحت تستخدم الاتصال المرئي لربط المتهمين بقاعة الجلسة دون تحقق شروط الضرورة التي أجازها القانون.
وأكد المنشور أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو حضور المتهم أمام المحكمة حضورًا مباشرًا، وأن الاستعانة بوسائل الاتصال المرئي لا تجوز إلا إذا خُشيت على سلامة المتهم أو وُجدت ظروف قهرية تبرّر ذلك، مشيرًا إلى أن التوسع في هذا الإجراء يعدّ مخالفة للقواعد العامة للمحاكمات العادلة.
كما بيّن المجلس أن النص القانوني المقصود يقتصر على المتهمين الموقوفين داخل الأراضي الليبية وتحت إشراف الجهات القضائية، ولا يشمل من هم خارج نطاق سلطة القضاء أو من يُجرى التحقيق بشأنهم عبر الوسائط فقط.
واعتبر المجلس أن مخالفة هذه الضوابط تمسّ جوهر العدالة وتؤثر في مبدأ علنية الجلسات وحقوق الدفاع، داعيًا المحاكم إلى تصحيح أوضاعها وفقًا لما ورد في القانون.
كما جدد القوي في رسالته التأكيد على أن المجلس الأعلى للقضاء سيواصل متابعة سير العمل بالمحاكم لضمان سلامة الإجراءات.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاءرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات