وزير الخارجية الأردني الأسبق: عمان والقاهرة نجحتا في وقف تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر، إن مصر والأردن نجحتا في وقف عمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويجب إعادة المفاوضات لإنجاز حل الدولتين ووقف كامل لأنشطة الاستيطان.
وأضاف «المعشر»، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إعادة بناء قطاع غزة خطوة على مسار التسوية، وإسرائيل واصلت عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقوضت حل الدولتين.
وأشار إلى أنه يجب الحديث عن حل شامل للأزمة في فلسطين لا الحديث عن اليوم التالي في غزة بعد الحرب، مردفا: «نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة».
وأكد وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر، أنه يجب وقف الحرب في قطاع غزة بشكل فوري ومستدام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
8 سنوات حبسا نافذا لعبد القادر خمري وزير الشباب والرياضة الأسبق
أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد احكاما في قضية فساد المتابع بها وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري،
رفقة بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،الى جانب كل من “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين
حي اصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة خمري عبد القادر بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينارجزائري ،وأدانت كل من مدير نشر سابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار لبتر لزهاري سابقا و مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والاشهار “ع.م” سابقا والمدير العام سابقا لوكالة النشر والإشهار احمد بوسنة سابقا بعقوبة عامين حبس نافذة و 500 الف دينار غرامة مالية.
وأدانت مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب “أنالج”سابقا “خ.م” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ، فيما اصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة مدير سابق لـ “أنالج” “م.ر” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، وأصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة مديرة الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقا “ف.م” بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار.
فيما أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد عقوبات متفاوتة ضد متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة “انالج” بين 18 شهر حبس نافذة و 5 سنوات حبسا نافذة مع إستفاذة 20 متهما من حكم البراءة.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي