بنجاح مبهر، يواصل اقتصاد أبوظبي تحقيق معدلات نمو استثنائية منذ الربع الثاني من 2021، بفضل الزيادة المطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة. الزيادة الجديدة التي بلغت 7.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تؤكد نجاح استراتيجيات أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة، بتعظيم قدراتها التنافسية وتطوير وتحديث مناخها الجاذب للاستثمار.
يمثل الاقتصاد غير النفطي مقياساً أكثر واقعية ومؤشراً أكثر دقة للأداء الاقتصادي العام؛ فهو محصلة التوسع في أنشطة شركات القطاع الخاص والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي، بالإضافة للصناعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والخدمات المالية والتأمين. الانتعاش الكبير بهذه القطاعات تؤكده زيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8 في المئة، بأعلى قيمة ربعية بلغت 290.5 مليار درهم.
الآن تحصد أبوظبي ثمار رؤيتها المستقبلية التنموية الرائدة في تحويل التحديات إلى فرص، بالتنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة، واستقطاب أفضل المواهب والمبدعين والاستثمارات وتنمية رأس المال البشري. رسخت هذه الرؤية مكانة أبوظبي وجهة مثالية للمستثمرين الأجانب والأعمال والشركات الناشئة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، مع فتح الباب أمام توسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات ضمن منظومة حيوية توفر أفضل الفرص الواعدة للمستثمرين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات النفط الاقتصاد السياحة
إقرأ أيضاً:
أحمد الفار: حوافز الحكومة للمستثمرين الشباب تعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي
أشاد النائب أحمد الفار عضو مجلس الشيوخ، بقرار وزارة الصناعة بطرح 386 وحدة صناعية جاهزة في 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة لرواد الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة تُظهر رغبة الدولة الحقيقية في دعم القطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «الفار»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الطرح بهذه الكمية والمساحات المتنوعة يزيد من فرص التوسع الصناعي، ويُسهم في إتاحة فرص للمستثمرين الجادين لدخول المجال الصناعي دون عبء تكاليف الأرض والبنية التحتية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حزمة التيسيرات المصاحبة — مثل التمويل بفائدة منخفضة، وتأجيل سداد الإيجار لبعض الفترة، وإلغاء تكاليف دراسة الطلبات، وتخفيض سعر كراسة الشروط — تمثّل حوافز تنفيذية فعلية تُسهّل على المستثمرين بدء المشروع وتشغيله بسرعة.
وشدّد «الفار» على أن هذا الطرح ليس غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية، ما يساعد في خلق آلاف فرص عمل، ورفع القدرة التنافسية لمصانعنا في الأسواق المحلية والعالمية.
كما طالب بمتابعة صارمة للتنفيذ، لضمان عدم وجود تأخير أو عراقيل إدارية، وأن تتولى الجهات المعنية مراجعة وتذليل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين خلال مرحلة التأسيس والتشغيل، مؤكداً أنه سيواصل في مجلس الشيوخ الدفع بمقترحات تشريعية تدعم هذا القطاع الحيوي.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان