اجتماع ليبي مغربي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في الرباط
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
بحث وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة مع وزارة الصناعة والتجارة المغربية في الرباط، تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ووفق وزارة الاقتصاد، فقد شهد الاجتماع عروضًا مغربية حول التطوير الصناعي والتبادل التجاري والفرص الاستثمارية، فيما ركزت المباحثات على تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات التجارية، وزيادة حجم التبادل السلعي والخدمي.
وأكدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة وتحديثها، وفتح خط بحري وجوي مباشر بين البلدين لتسهيل حركة رجال الأعمال.
وأشارت مستشارة الوزير إلى ارتفاع التبادل التجاري خلال 2023، خصوصا في صادرات التمور الليبية التي تبلغ نسبتها نحو 70% إلى السوق المغربية، مع الإشارة إلى تحديات التأشيرات وتأثيرها على حركة التجارة.
كما قدمت الصيد مسودة مذكرة تفاهم لمراجعتها من الجانب المغربي، تمهيدًا للتوقيع عليها خلال زيارة وزير الاقتصاد محمد الحويج للمغرب للمشاركة في المنتدى الثاني للأعمال حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأكد ممثلو الغرف التجارية وهيئة تنمية الصادرات دعمهم لفتح خط شحن بحري مباشر ومعالجة مشاكل التسديدات والإجراءات المصرفية التي يواجهها المصدرون، فيما جدد الملحق التجاري الليبي استعداد السفارة لتقديم التسهيلات لرجال الأعمال.
وأكد الجانب المغربي استعداده الكامل لتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، والاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لتحقيق نتائج عملية خلال الفترة القادمة.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة تبحث التعاون الاقتصادي والإصلاح المالي مع وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن
بحث وفد من حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مساعد وزير الخزانة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير، التعاون الاقتصادي والمالي وتعزيز الشراكات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.
وضم الوفد كلًا من المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ووزير المالية خالد المبروك، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط حسين صافار، إضافة إلى مدير إدارة المؤسسات والتعاون الدولي بوزارة المالية مصطفى كشاده.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانب الليبي ما تم تحقيقه في إطار برنامج إصلاح المالية العامة، خاصة التقدم في تطبيق حساب الخزانة الموحد للمرتبات والإيرادات، وخطوات الحد من الإنفاق الموازي وتعزيز الانضباط المالي.
كما استعرض الوفد خطة تحديث النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات بما يسهم في رفع كفاءة المالية العامة للدولة.
ووفق إعلام حكومة الوحدة، فقد بحث الجانبان التحديات المتعلقة بالتحويلات المالية الدولية وسبل تسهيل العمليات المالية والتجارية المرتبطة بالسوق الليبية.
وبحسب إعلام الحكومة، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أهمية توحيد الميزانية العامة في ليبيا، وضرورة الالتزام بإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في أي ترتيبات تخص استثمار عائدات الأموال الليبية المجمدة.
كما اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا وتعزيز التعاون بين البلدين
المصدر: منصة حكومتنا
الخزانة الأمريكيةحكومة الوحدةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0