خطة مشتركة بين لجنة إدارة الأزمات ورجال الأعمال لتعزيز جاهزية الاقتصاد لمواجهة الكوارث
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
في خطوة تعكس التوجه نحو بناء شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، عقدت شبكة أرايز مصر برئاسة المهندس حسام الجمل، التي تبنت جمعية رجال الأعمال المصريين إنشاءها، اجتماعاً موسعاً مع اللواء محمد عبد المقصود مساعد أمين عام مجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، بحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية وعضو شبكة أرايز والعديد من أعضاء الشبكة.
استهدف الاجتماع بحث آليات التعاون بين اللجنة القومية والجمعية في دعم الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والأزمات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحديد الأولويات القطاعية ووضع تصور للتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث UNDRR تمهيداً لوضع خطة عمل مشتركة للتحرك خلال المرحلة المقبلة.
في بداية الاجتماع أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي أهمية تكاتف أجهزة الدولة والقطاع الخاص في نشر الوعي بالمخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المرتبطة بالكوارث بما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية ودعم خطط التنمية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر مشيداً بمبادرة شبكة أرايز واللجنة القومية نحو وضع إطار للتعاون المؤسسي بين الجانبين.
من جانبه أشاد المهندس حسام الجمل بحرص اللجنة القومية على إشراك القطاع الخاص ضمن هيكلها التنظيمي مؤكداً أن هذا النهج يعكس رؤية الدولة في دمج مؤسسات المجتمع المختلفة ضمن منظومة واحدة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
وأوضح أن دور شبكة أرايز الوطنية يتمثل في اقتراح السياسات التنظيمية والتحفيزية للقطاع الخاص بما يعزز من مرونته الإنتاجية وقدرته على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك في مجالات التمويل وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.
وأكد اللواء محمد عبد المقصود أن اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث تولي اهتماماً خاصاً بدور القطاع الخاص في الحد من المخاطر قبل وقوعها وفي مرحلة التعافي منها موضحاً أن اللجنة تعمل حالياً على صياغة استراتيجية متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد شركات التأمين لتأسيس صندوق وطني لمواجهة الكوارث والأزمات.
كما أشار إلى أن الأولويات الحالية تشمل قطاعات السياحة والإسكان والزراعة والصناعة بهدف تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية والمخاطر الاقتصادية
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول السياسات التنظيمية اللازمة لدعم القطاع الخاص وأهمية التنسيق مع المحافظات في نشر الوعي المجتمعي وإشراك الشركات العاملة في مجالات النقل والأدوية والصناعات الغذائية في خطط إدارة الأزمات إلى جانب التوسع في تطبيق الزراعات الذكية والزراعة الكهروضوئية للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع خطة تعاون مشتركة بين الجانبين تشمل التواصل المنتظم مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والمشاركة في المنتديات الدولية المقبلة وتعيين منسقين من الطرفين.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات متابعة كل شهرين وتنفيذ برامج توعوية للقطاعات ذات الأولوية وهي السياحة والإسكان والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية مع إعداد تصور مشترك للسياسات التنظيمية والتحفيزية ومشاركة ممثلي شبكة أرايز في المؤتمرات المحلية والإقليمية ذات الصلة
وأكد الحضور أن التعاون بين اللجنة القومية وشبكة أرايز يمثل نموذجاً عملياً لتكامل الدولة والقطاع الخاص في إدارة الأزمات وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة المخاطر والكوارث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي القطاع الخاص مال واعمال اخبار مصر اللجنة القومیة مخاطر الکوارث رجال الأعمال القطاع الخاص للحد من
إقرأ أيضاً:
الأردن يواصل التحول نحو اقتصاد المعرفة ويتقدم بالمؤشرات العالمية
صراحة نيوز- يشهد الأردن تحولا معرفيا متسارعا يعكس رؤية وطنية لترسيخ الابتكار والبحث والتطوير كدعائم رئيسة للنمو المستقبلي.
وأكد خبراء أن التقدم في منظومة الابتكار يعبر عن وعي متزايد بأهمية التكنولوجيا والبحث العلمي في تعزيز التنافسية، إلى جانب تطور التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وتنامي المبادرات الريادية.
وأشاروا إلى أن صعود الأردن في مؤشر المعرفة العالمي يشكل دليلا عمليا على نجاح السياسات الإصلاحية الداعمة وانتقال المملكة بخطوات ثابتة نحو اقتصاد أكثر استدامة وقيمة مضافة.
وحقق الأردن تقدما لافتا في مؤشر المعرفة العالمي 2025، بصعوده إلى المرتبة 73 من أصل 195 دولة، مقارنة بالمرتبة 88 في 2024 و97 في 2023، وفق ما ورد في التقرير السنوي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025.
وأكد الأستاذ في جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور البراء عوجان، أن مؤشر المعرفة العالمي يمثل أداة استراتيجية لقياس قدرة الدول على إنتاج المعرفة وتوظيفها في التنمية المستدامة، ويمثل معيارا مهما لتقييم جاهزية الاقتصادات لدخول عصر الابتكار.
وأوضح أن تقدم الأردن في هذا المؤشر يعكس نجاحه في مواءمة سياساته مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، عبر تنفيذ التوجيهات الملكية وتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع المعرفة والابتكار في صميم التحول.
وبين أن المملكة بدأت بالانتقال تدريجيا من القطاعات التقليدية إلى قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل الصناعات الدوائية والخدمات التقنية، مستفيدة من التطوير المتواصل للبنية التحتية الرقمية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشار عوجان، إلى أن تحسن ترتيب الأردن بنحو 25 بالمئة خلال 3 سنوات يعزز جاذبيته للاستثمارات النوعية ويدعم طموحه ليكون مركزا إقليميا للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا أن التحدي الرئيس يتمثل في تحويل هذا التقدم إلى نتائج ملموسة عبر تسريع التحول الرقمي، وتعميق الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وتشجيع الشركات على تبني التقنيات الحديثة.
من جهته، أكد مدير مركز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال في جامعة البلقاء، الدكتور مراد أبو العدوس، أن نتائج مؤشر المعرفة العالمي تمثل نقطة تحول معرفية مهمة للأردن، وتعبر عن انتقال جوهري في بنية الاقتصاد نحو نموذج أكثر تنافسية واستدامة.
وأشار إلى أن مأسسة الابتكار داخل منظومة التعليم العالي – من خلال ربط مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال مباشرة بمحركات الرؤية الوطنية، وتزويدها بالموارد والصلاحيات اللازمة، واعتماد مؤشرات أداء ترتبط بالمشاريع التطبيقية وبراءات الاختراع والشركات الناشئة – تسهم في تحويل الجامعات من مؤسسات تمنح الشهادات إلى جهات تنتج حلولا عملية.
وأضاف أن إدماج مهارات الابتكار وريادة الأعمال والتفكير التصميمي والمهارات الرقمية المتقدمة ضمن البرامج الأكاديمية، وربط مشاريع التخرج والبحوث باحتياجات السوق المستندة إلى وثائق الرؤية، يشكل خطوة أساسية لتعزيز دور الجامعات كشريك فاعل في تنفيذ محركات الاقتصاد الوطني، وتحويل التقدم الرقمي في المؤشرات الدولية إلى تحول نوعي مستدام في الاقتصاد والمجتمع.
بدوره، بين أستاذ التسويق الرقمي في جامعة البترا، الدكتور جاسم الغصاونة، أن المشهد الوطني في مجالات البحث والتطوير والابتكار يشير إلى توجه استراتيجي متقدم نحو ترسيخ منظومة معرفية تدعم التحول الاقتصادي وتحقق قيمة مضافة مستدامة.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت زخما متناميا في هذا المجال، مدفوعا برؤية عصرية يتبناها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي منح الابتكار والتكنولوجيا أولوية بوصفهما محركين رئيسيين للنمو المستقبلي، ونتيجة لذلك، أعيدت هيكلة أولويات منظومة البحث العلمي لتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأثر العالي، مثل التقنيات الرقمية والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، عبر آليات تمويل تنافسية ونماذج تقييم قائمة على الأداء والأثر.
وقال إن منظومة الابتكار شهدت توسعا في مجال نقل التكنولوجيا من خلال شراكات استراتيجية بين الجامعات والقطاع الصناعي، ما ساعد في تحويل المعرفة إلى منتجات وحلول قابلة للتسويق، إلى جانب تطوير بنية تحتية ابتكارية تشمل حاضنات أعمال ومسرعات ومراكز تميز تدعم جاهزية المشاريع الريادية.
وأكد أن تحديث تشريعات الملكية الفكرية ورفع مستوى الجاهزية الرقمية أسهما في تعزيز قدرات الباحثين والمبتكرين، ما يعكس التقدم المتواصل للأردن نحو بناء منظومة بحث وابتكار راسخة، تستند إلى رؤية قيادية واضحة تعزز تنافسية المملكة في الاقتصاد المعرفي.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للجمعية الأردنية لريادة الأعمال، الدكتور بلال الوادي، إلى أن الأردن يقف اليوم أمام مرحلة تعاد فيها صياغة منظومة البحث والتطوير والابتكار لتصبح إحدى ركائز النهضة الوطنية الحديثة ومحورا أساسيا في بناء قدرات قائمة على المعرفة.
وأوضح أن المملكة تدخل طورا جديدا تكتسب فيه الأفكار قيمة استثمارية، ويغدو فيه البحث العلمي قوة إنتاجية، فيما تتحول الطاقات البشرية إلى محرك يعيد تشكيل الاقتصاد وفق منطق الابتكار بدلا من التقليد.
وبين أن اتساع المشاريع الريادية وازدياد حضور التقنيات المتقدمة يعكسان وعيا وطنيا متناميا يعتبر الابتكار مسارا لتحقيق السيادة الاقتصادية ومنصة للارتقاء الحضاري، وفرصة لتحويل طموحات الشباب إلى إنجازات ملموسة.
وأضاف الوادي أن التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي أوجد بيئة أكثر نضجا وحيوية، باتت فيها المؤسسات الأكاديمية مختبرات لإنتاج معرفة قابلة للتطبيق، ومحفزا لإطلاق مشاريع تسهم في بناء هوية اقتصادية تنافسية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من مواءمة السياسات الوطنية الداعمة للابتكار، وتطورا في التشريعات الميسرة، وتوسعا في مسارات الاستثمار النوعي، بما يعزز مكانة الأردن كمركز ملهم في فضاء الابتكار العربي وقوة معرفية فاعلة قادرة على الإسهام في تشكيل مستقبل المنطقة.
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»