أوكرانيا.. نحو مليوني موظف حكومي يعيشون خطر عدم استلام رواتبهم
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أوكرانيا – حذرت سلطات كييف حلفاءها الغربيين من إمكانية ترك ما يصل إلى مليوني موظف حكومي بدون رواتب ومليون مواطن بدون المدفوعات الاجتماعية ما لم يتم تخصيص مساعدات مالية إضافية.
وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة بايس الإسبانية في تقرير لها أمس، نقلا عن وثيقة حكومية أوكرانية.
وجاء في الوثيقة: “بدون مساعدات جديدة.
وعزت سلطات كييف عجزها عن صرف أموال للقطاع العام لوجود محدودية في الموارد تزامنا مع ضرورة تخصيص أموال لقطاع الدفاع، لذلك فإنه لن تتمكن الحكومة من صرف رواتب لأكثر من 1.4 مليون موظف، ودفع مدفوعات الأمومة لـ 700 ألف شخص.
وأمس، أعلن رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمانتسيف ارتفاع إجمالي الدين العام للبلاد في نوفمبر الماضي بواقع 4.5 مليار دولار مقارنة بالشهر الذي قبله ليصل المؤشر إلى 140.8 مليار دولار.
المصدر: برايم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار جنيه أرباح قبل الضرائب.. بنك القاهرة يسجل إنجازًا غير مسبوق
أشاد الإعلامي محمد موسى بالأداء القوي والمتميز الذي حققه بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام المالي 2025، مؤكدًا أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية والإدارية التي ينتهجها البنك في مختلف قطاعاته.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن البنك استطاع تحقيق قفزة نوعية في صافي أرباحه بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل صافي ربح بلغ 3.4 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التشغيلي والمالي.
كما أشار إلى أن الأرباح قبل الضرائب وصلت إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 36%، مدفوعة بتوسع البنك في قطاعات التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوّه الإعلامي محمد موسى بأن هذه الأرقام تعكس نجاح بنك القاهرة في ترسيخ مكانته بين المؤسسات المصرفية الرائدة، وتحقيق التوازن بين النمو المالي وتوسيع قاعدة العملاء، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية للإدارة التي استطاعت توظيف موارد البنك بفاعلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية