البترول: ارتفاع استهلاك المواد البترولية 2% والغاز الطبيعي 1% خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شهد عام 2023 تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلية المصرية حيث تم تغطية الاحتياجات المحلية للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، حيث بلغ إجمالى الاستهلاك المحلى منها حوالى 80.8 مليون طن بزيادة نسبتها 0.3% عن العام السابق.
جاء ذلك بواقع 34.5 مليون طن منتجات بترولية والتي انخفض استهلاكها بنسبة تزيد على 2% عن العام السابق ، هذا إلى جانب نحو 46.
وأشار التقرير إلى أن سياسة وزارة البترول تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وخلال عام 2023 ارتفع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود على مستوى الجمهورية الى مايقرب من 4 آلاف محطة ، وبلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية 3072 مركزاً.
وتماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل أعباء استخدام اسطوانة البوتاجاز على المواطنين فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل بديلاً عن البوتاجاز حيث ساهمت خطط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة خلال العام في رفع اجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية الى نحو 5ر14 مليون وحدة سكنية مما يرفع عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن ويزيد من الوفر المتحقق في استهلاك أسطوانات البوتاجاز التي تدعمها الدولة .
توصيل الغاز الطبيعى إلى 50 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2023.
وانطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة ، حيث تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز.
ويجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع ومد شبكات الغاز الطبيعى لنحو 841 قرية، وقد ارتفع عدد القرى التي تم تدفيع الغاز الطبيعى اليها الى 404 قرية تخدم مليون و 600 ألف أسرة، وجار تنفيذ اعمال مد شبكات الغاز الطبيعى الى نحو 537 قرية أخرى ، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1316 منشآة تجارية، و 58 مصنعاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتجات البترولية الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضرقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.