القاضي أحمد عبدالراضي ثابت وكيلًا لمجلس إدارة نادي قضاة أسيوط
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة في أسيوط؛ عن فوز القاضي أحمد عبدالراضي ثابت بمقعد وكيل نادي قضاة أسيوط.
يأتي ذلك بعد حسمه مقعد المستشارين للدورة الثانية على التوالي؛ وللعام العاشر في عضوية مجلس إدارة نادي القضاة بأسيوط كأطول فترة متصلة لعضو مجلس إدارة على الإطلاق، بعد أن حظى بأصوات أغلب الجمعية العمومية لقضاة أسيوط.
يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة في أسيوط برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بـ أسيوط والمستشار أيمن الجبالى رئيس الاستئناف والمستشار أيمن أبوسداح نائب رئيس الاستئناف
كانت قد أعلنت فوز المستشار عمر غانم بمقعد رئيس نادى قضاة أسيوط بـ ٢٧٦صوتا.
وفاز أيضًا على مقاعد المستشارين كل من المستشار أحمد عيسى كدوانى، والمستشار هشام قرشي، والمستشار محمود طايع.
وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة جاء المستشار طاهر أبوزيد والمستشار أحمد مراد والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز.
وحسم مقعد النيابة العامة بالتزكية بفوز المستشار حاتم محمد سيد رئيس النيابة، والمستشار عمر الخشاب المحامى العام، والمستشار هيثم عرفان رئيس النيابة، والمستشار كريم مسك، وكيل النائب العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات نادي القضاة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحقق النمو المستدام
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مسار النمو المستدام رغم التحديات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد الموافق 18 مايو، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال فوزي إن مشروع الخطة يمثل ترجمة واضحة لرؤية الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، بما يُسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن النقاشات التي شهدتها الجلسة تعكس حرص السلطة التشريعية على تدقيق السياسات العامة وضمان اتساقها مع الأهداف القومية.
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024، بما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات العالمية، ومواصلة العمل على رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه كاستثمارات فعلية في 2023/2024، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار كقاطرة للنمو.
وبحسب الوزيرة، تُقدّر مساهمات مصادر النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجديد بنحو 27% من الإنفاق الاستهلاكي النهائي، و37% من الإنفاق الاستثماري، و36% من صافي التغير في الصادرات، بما يُؤسس لنمو متوازن يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود ومواكبة المتغيرات العالمية.
منصور: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي