تفاصيل خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين برأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، مؤكدا انعقاد غرفة الأزمات والطوارىء المركزية بالوزارة على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة تنفيذ الخطة، وتذليل أي عقبات قد تعيق تنفيذها.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بضرورة التواصل المستمر على مدار الساعة، مع غرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإصدار تقارير دورية بمستجدات الأوضاع، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات خاصةً القريبة من الطرق الصحراوية والسريعة، في كافة المحافظات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانب الوقائي من الخطة يستهدف التأكد من استعداد وجاهزية جميع الفرق الوقائية على المستويين المركزي والفرعي، للتعامل مع أي أحداث صحية غير عادية، ومتابعة الوضع الوبائي المحلي والعالمي والإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تؤثر على الصحة العامة، وسرعة التعامل معها، بالإضافة إلى التأكد من سلامة البيئة المحيطة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التجمعات.
وتابع «عبدالغفار» أن الخطة شملت توفير مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية بالغرفة الوقائية وعلى مستوى مديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية بكافة المحافظات، وتوفير الأمصال العلاجية بالمستشفيات، فضلًا عن سحب عينات من (الأغذية، والمياه) وتحليلها بالمعامل المركزية وفروعها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، مع إعدام غير المستوفي لشروط الصلاحية للاستهلاك الآدمي.
استكمل «عبدالغفار» أن الخطة تضمنت تنسيق جداول عمل فرق الترصد السريع على المستوى المركزي، على مدار الساعة، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالإضافة إلى التنسيق لتكثيف الحملات التثقيفية بشأن ضرورة إتباع الإرشادات الوقائية لمنع انتقال العدوى والتأكيد على منع التزاحم وغسل وتطهير اليدين صفة دورية.
وأشار إلى أن الخطة تضمنت تمركزات سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع، حيث تشمل الخطة 502 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بمحيط الكنائس، والحدائق، والأماكن العامة، وعلى الطرق السريعة، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، مشيرًا إلى الربط والتنسيق المستمر بين هيئة الإسعاف المصرية، ومديريات الشئون الصحية والمستشفيات الجامعية لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وكذلك إعداد تقرير دورية بالأحداث والطوارئ الصحية.
واختتم «عبدالغفار» أن الخطة شملت التأكد من توافر أرصدة ومخزون استراتيجي من أكياس الدم والبلازما ببنوك الدم في جميع المحافظات، بالإضافة إلى مراجعة نسب أشغال الأسرة بالمستشفيات وتضم (الداخلي، العناية المركزية، الحروق) وأجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأكسجين الطبي بالمستشفيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالات رأس السنة احتفالات المصريين الإحترازية والوقائية الأعلى للمستشفيات الجامعية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الطرق الصحراوية برأس السنة الميلادية توفير مخزون استراتيجي راس السنة الميلادية سرعة الإستجابة رفع درجة الاستعداد عيد الميلاد المجيد بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية