متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرار تسعير السلع الاستراتيجية.. شاهد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم السلع الاستراتيجية، وهي: «السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى».
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن اعتبار 7 سلع استراتيجية وهم زيت والسكر والأرز والزيت واللبن والجبن والفول، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار لمدة 8 أشهر بدءً من تاريخ تطبيق القرار، بالإضافة إلى كتابة السعر على هذه السلع.
وتابع: يلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد.
وأضاف، مساء اليوم السبت، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل أمانة فنية، ومن مهامها تلقى إخطارات شهرية بشأن السلع، وضبط الأسعار، التنسيق مع الغرف التجارية، التنسيق مع الغرف التجارية، بالإضافة إلى دورها في الرقابة الشاملة لتطبيق القرار ومعرفة أسباب نقص السلع.
وتابع: سيصدر قرار بتشكيل لجان على مستوى كل محافظة لمتابعة وضبط أسعار السلع في السوق، موضحًا أن القرار الصادر سيلزم التجار والموزعين بوضع الحد الأقصى للسعر ولا يجب تجاوزه.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه في حالة مخالفة هذا الأمر سيتم تطبيق المادة العقوبات من قانون حماية المستهلك، والتي تشمل عدة عقوبات وغرامات، بجانب تغليظ العقوبات على من يخالف قرار مجلس الوزراء.
ولفت، إلى أن القرار يلزم كافة المنتجين والموزعين بإخطار مديريات التموين التجارة الداخلية بنوعية وكميات السلع، موضحًا أن الأمر هذه المرة الأمر مختلف حيث سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين، كما أن تشكيل الأمانة الفنية ستشرف على كافة المحافظات لتطبيق قرار الحكومة بشأن السلع الاستراتيجي.
وأكد، أن إخفاء أي سلعة من الأسواق تستوجب العقوبات فورا، كما أن اللجنة الفنية حين يتم تفعيلها سيتم ضبط لأسعار السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلام التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية السلع الاستراتيجية المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
بعد حديث مدبولي.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة شهادة الحلال
كشف المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكي.
وأوضح إن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.
دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجاتوأشار إلى إنه كان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي