مستشار رئيس الوزراء: تحول كبير في واقع الكهرباء العراقية صيف 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن سبهان الملا جياد، مستشار رئيس الوزراء، عن تطور متوقع في واقع الطاقة الكهربائية في العراق خلال صيف عام 2025، مشيرا إلى ثلاث مسائل رئيسية ستشكل جزءا من هذا التحول.
وأوضح الملا جياد، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه "الاقتصاد نيوز"، أن المسألة الأولى تتعلق بالربط الخليجي الذي من المتوقع الانتهاء منه في وقت قريب، تلاه الربط التركي، مما سيسفر عن إضافة نحو 2500 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء، مع تأثير ملموس يشعر به المواطن منتصف عام 2024.
وأشار، إلى أهمية الفائض من الطاقة الذي سينقله الربط الخليجي إلى العراق، مما قد يحفز المستثمرين على دخول السوق وتطوير القطاع الكهربائي في ظل الأجواء الأمنية المريحة.
وتناول الملا جياد، المسألة الثانية المتعلقة ببناء محطات حرارية عراقية، حيث أشار إلى العمل المتزامن على محطة الكيارة ومحطة الأنبار الغازية، موضحا أن إنجاز هذه المشاريع يحتاج إلى سنتين أو ثلاث. كما أشار إلى التقدم المحتمل في مشروع توتال خلال السنتين القادمتين.
وفيما يتعلق بالمسألة الثالثة، أكد، على أن العمل الفعال على زيادة جباية الطاقة الكهربائية من المواطنين يمثل مؤشرا لتطور الكهرباء في البلاد، مبينا، أن نسبة كبيرة من الطاقة الحالية تضيع بسبب غياب الجباية، داعيا، إلى برامج لترشيد استهلاك الكهرباء وتفعيل الجباية الإلكترونية.
وشدد الملا جياد، على أن اتخاذ هذه الإجراءات بشكل دقيق ومستمر، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، يمكن أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في واقع الكهرباء في العراق خلال صيف عام 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:التفريط بقناة خور عبدالله العراقية خيانة للوطن
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الخميس، اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت بأنها “اتفاقية مخلة بالشرف”، محذراً من خطورتها على السيادة الوطنية والمصالح العراقية العليا.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “ميناء خور عبد الله أرض عراقية خالصة، والتفريط بها يمثل خيانة للوطن”، مبيناً أن “ما جرى في الاتفاقية، لا يخدم العراق بأي شكل من الأشكال، بل هو جزء من خطة تستهدف فرض حصار مائي خانق على البلاد”.وأضاف أن “لا توجد أي مصلحة وطنية تبرر التنازل عن الميناء، بل إن المضي بهذه الاتفاقية يمنح الكويت سيطرة أوسع على الممرات البحرية العراقية، وهو أمر خطير يجب الوقوف بوجهه قانونياً وشعبياً”.ودعا عنوز “الحكومة والبرلمان إلى مراجعة الاتفاقية بشكل عاجل، واتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لإلغائها أو تعديلها بما يضمن حماية الحقوق البحرية العراقية”.وفي مؤتمر صحفي, أكد عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، وجود إرادة مشبوهة تسعى للتنازل عن خور عبد الله لتحقيق مصالح حزبية وشخصية، مشيراً إلى أن اتفاقية خور عبد الله تضمنت تحايلاً على حقوق العراق المائية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي