المالية: استمرار تحسين الأجور في عام 2024 لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام ٢٠٢٤، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل فى عام ٢٠٢٣، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالي تكلفتهما ٢١٠ مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
أضاف الوزير، إننا نراعي في مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٦٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠ جنيه، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام ٢٠٢٣ من ٢٤ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.
أشار الوزير، إلى أنه تم أيضًا خلال عام ٢٠٢٣، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»؛ على نحو يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
أوضح الوزير، أنه تم خلال عام ٢٠٢٣ أيضًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز ٤٠٪، بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشددًا على أننا نعمل دائمًا على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين؛ بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، ويساعدنا في هذا المسار ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة التي تمكننا من الرصد اللحظى لحجم الإيرادات والمصروفات، ومن ثم الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تحسين المعيشية للمواطنين تحسين الاجور خلال عام عام ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
المالية تحقق نتائج متميزة في مؤشر إسعاد المتعاملين بالنصف الأول
حققت وزارة المالية نتائج متميزة في مجال إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، عبر قنوات الدعم الاستشاري الرقمية ومركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025.
أخبار ذات صلةوأظهرت مؤشرات أداء مركز الاتصال في الوزارة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعادة المتعاملين والتي وصلت إلى 96.57%، فيما بلغت نسبة إنجاز طلبات المتعاملين من أول اتصال 97.30%، بما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الوزارة على صعيد تعزيز جودة وكفاءة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة العمل الحكومي، ورفع مستوى الرضا والسعادة عند المتعاملين عبر تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخدمات الاستباقية والرقمية.
وسجلت المؤشرات الرئيسية تطورا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجاوزت المستهدفات المحددة، مثل سرعة معالجة طلبات المتعاملين، وتقليص وقت الانتظار، ورفع كفاءة الاستجابة للمكالمات، ومؤشر مستوى جودة الأداء، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى %90.92، متجاوزاً الهدف المحدد بـ 80%، ومتفوقاً على نسبة النصف الأول من العام السابق التي بلغت 88%، وهو ما يعكس كفاءة الكوادر الفنية والتطوير المستمر لمنهجيات العمل في المركز.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن أداء مركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعاتهم من خلال تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية وتعزيز مستوى الأداء وتطوير القنوات الرقمية لخدمة المتعاملين، وذلك في إطار حرص الوزارة والتزامها بدعم مستهدفات مبادرة "وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل"، فيما يخص الأولوية للخدمات الرقمية، وتوفير تجربة سلسة واستباقية ذات قيمة مميزة.
وأشار إلى أن مركز الاتصال شكّل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الوزارة في مجال إسعاد المتعاملين، عبر استجابته السريعة وتفاعله الفعّال مع الاستفسارات والملاحظات، وتوفير قنوات تواصل متعددة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين بكل يسر وسلاسة.
وقال إن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال هذه الفترة يعود إلى جاهزية الكوادر المؤهلة، واعتماد الوزارة على بنية تحتية تقنية متطورة تسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقديم حلول مبتكرة، كما أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة ساهم في تحقيق الاستباقية في تلبية احتياجات المتعاملين وتقديم مستويات أداء متميزة، لافتا إلى مواصلة الوزارة العمل على تطوير قنوات التواصل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي.
ومن أبرز النتائج التي حققتها قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال في وزارة المالية خلال النصف الأول من عام 2025، تسجيل نسبة 90.8% من المكالمات التي تم الرد عليها خلال 20 ثانية، مقابل 87.6% في الفترة السابقة، متجاوزة المستهدف البالغ 80%، فيما وصل إجمالي عدد الطلبات التي تم الرد عليها إلى 28.315 طلبا خلال النصف الأول 2025.
في المقابل، انخفضت نسبة المكالمات التي لم يُرد عليها إلى 1.48%، وهو أداء فاق التوقعات مقارنة بالهدف المحدد بـ 5%، وبزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي وصلت إلى 2%، فيما بلغ متوسط زمن المكالمة الواردة 4:41 دقيقة، أي أقل من المستهدف البالغ خمس دقائق، أما متوسط مدة وضع المتعامل على الانتظار فقد بلغت "صفر"؛ حيث كان الرد فورياً دون انتظار، مقابل مستهدف 15 ثانية؛ ما يعكس التزام المركز بتقديم خدمات سريعة وفعّالة تلبي توقعات المتعاملين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟