مدير «الترميم» بالمتحف الكبير: لدينا واحد من أكبر مراكز التصميم في العالم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الدكتور حسين كمال، مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، إنّ مركز الترميم كان بداية التنفيذ لمشروع المتحف المصري الكبير، في عام 2006، كما أنّه كان بوابة دخول الآثار إلى المتحف المصري الكبير، وافتتح في عام 2010.
قطع أثرية من كل المناطق الأثريةوأضاف كمال، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، في حلقة خاصة من داخل المتحف المصري الكبير، ضمن حصاد عام 2023، قائلًا «افتتح ضمن المرحلة الثانية من المشروع حتى يستقبل قطع أثرية من كل المناطق الأثرية وتأهيلها للعرض المتحفي، ووضعنا في اعتبارنا أن يكون مركزا إقليميا في منطقة الشرق الأوسط، وليس قسمًا لترميم الآثار».
وتابع: «في المتاحف المصرية كلها هناك قسم لترميم الآثار يتعامل مع القطع الأثرية ويقوم بترميمها ولكن معمل، ولكننا هنا في المتحف المصري الكبير مركز للترميم، ليليق بتاريخ وحضارة مصر، لذا أُنشئ مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، على مساحة كبيرة تبلغ 32 ألف متر مربع».
من أكبر مراكز الترميم في العالموأكمل: «يعتبر من أكبر مراكز الترميم في العالم، وتم تأسيسه وتجهيزه على أساس أن يكون مركزا إقليميا في منطقة الشرق الأوسط، ومنافسا لكل مراكز الترميم في العالم، وبه 19 معملا، حيث إنّها معامل بمساحات كبيرة، ومساحة المعمل تبلغ نحو 580 مترا مربعا، وتم مدّها بأحدث الأجهزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الترميم المتحف المصري الكبير الاثار المصرية الحضارة المصرية حصاد 2023 إكسترا نيوز المتحف المصری الکبیر فی العالم
إقرأ أيضاً:
بسبب فساد مالي وإداري.. حبس مدير مركز المناهج ومسؤولين ماليين وإداريين
أجرت النيابة العامة، ممثلة برئيس النيابة بمكتب النائب العام، تحقيقاً شاملاً في تقارير فحص عقود طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023/2024، كشف عن مخالفات جسيمة في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة.
وأظهرت نتائج التحقيق وجود إساءة في التعاقد مع أدوات التنفيذ لطباعة كتب تجاوزت قيمتها تسعة ملايين دينار، رغم عدم ملاءمتها ووجودها خارج احتياجات جهة الإدارة.
كما تم التوصل إلى تورط المتهمين في تزوير بيانات غرامات التأخير المتعلقة بالتزامات أدوات التنفيذ، ما أدى إلى حجب استحقاق جهة الإدارة بمبلغ مليون دينار.
وأثبت التحقيق كذلك الامتناع المتعمد عن تطبيق نظم المخازن بما أثر على التحقق من الواردات في المواعيد المحددة وفق اللوائح المالية للدولة، إضافة إلى تكرار صرف مبالغ مالية مقابل نقل التوريدات بشكل غير قانوني.
وبناءً على هذه المخالفات، أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس مدير المركز ومراقب الشأن المالي ومسؤول المخازن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال التحقيقات.