خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037.. وزير الرى يكشف عن مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة، حيث بدأت الحكومة في السنوات القليلة الماضية تحركًا جادًا ومواجهة فعالة لملف الأمن المائي المصري، حيث وضعت عددًا من الخطط والسياسات من أجل التنمية المستدامة الاستثمار الفعال في الموارد المائية وتنميتها، وبدأت تلك التحركات بالخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة مبدئية قُدرت بنحو 50 مليار دولار قابلة للزيادة بحسب الحاجة، وارتكزت تلك الخطة على العمل الجاد لمواجهة تحديات الأمن المائي المصري على أربعة محاور رئيسية، وهي تحسين نوعية المياه لتعظيم الاستفادة من المياه العذبة، والمحور الثاني: يسعى لتنمية موارد مائية جديدة لتعزيز حصة المواطن المصري من المياه العذبة وتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايد، أما المحور الثالث: يتناول ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث ويُقدم توعية للمواطنين بأهمية ملف الأمن المائي المصري، بينما المحور الرابع يتعلق بتطوير منظومة قانونية وتشريعية ومؤسسية تُمكن من تنفيذ سائر سياسات الأمن المائي المصري وجميع محاور الخطة المائية بالشكل الأمثل.
ويتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم استدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.
وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى علي استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجاري المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطىء، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحي لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.
وأضاف سويلم أنه تم إعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة، وتنفيذ خطة تطهيرات الترع بكل دقة قبل موسم أقصى الإحتياجات، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل 2024، لضمان توصيل المياه لكل المنتفعين.
ويعد من من أهم المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها وزارة الري هو المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يُغطي آلاف الكيلومترات في ريف مصر عبر قرى ونجوع في سائر أنحاء الدولة، ويسعى المشروع للحفاظ على كفاءة وكمية المياه المستخدمة في الري وتقليل الهادر من المياه بالإضافة إلى رفع مستوى الترع وتأهيلها لتعظيم الاستفادة من مياه الري، عبر تطهير الترع ونزع الحشائش وزيادة المساحة المُخصصة للمنفعة العامة وتطوير الجسور.
كما يأتي مشروع التحول إلى أنظمة الري الحديث لترشيد استهلاك المياه العذبة على النحو الأمثل، عبر تطوير المنظومة المائية بالتوسع في استخدام أساليب الري الحديثة، وذلك من خلال تحسين كفاءة نقل المياه والري الحقلي، وتحقيق العدالة في توزيع مياه الري، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وخفض معدلات تلوث المياه.
ووضعت مصر خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لسد احتياجات مياه الشُرب مقسمة إلى ست خطط خمسية تمتد من عام 2020 حتى عام 2050، بغرض توفير طاقة إجمالية 6.4 مليون متر مكعب يوميًا بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 134 مليار جنيه مصري، وانطلقت الخطة الخمسية الأولى (2020-2025) مستهدفة إنشاء محطات تحلية بقدرة إجمالية 2.866 مليون متر مكعب يوميًا في المحافظات: مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الدقهلية، كفر الشيخ والبحيرة.
كما يستهدف مشروع حماية السواحل التكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة ارتفاع منسوب مياه سطح البحر ووقف تراجع الشواطئ والحفاظ على الأراضي الزراعية والمشروعات الاستثمارية الكائنة على السواحل، بالإضافة إلى الحفاظ على التجمعات والكتل السكانية بالمناطق الساحلية.
و سعت وزارة الموارد المائية والري لتطوير وتحديث وتأمين سائر القناطر المنتشرة في أنحاء البلاد والواقعة على ضفاف النيل مثل مشروع تدعيم قناطر زفتى ومشروع تحديث منظومة بوابات قناطر إسنا، ومشروع تحديث أنظمة التشغيل الخاصة ببوابات هويس سد دمياط، كما تم العمل على تأمين كافة القناطر الكبرى من خلال مجموعة من الإجراءات الأمنية مثل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة وتطبيق نظم تحكم متطورة.
وعلى الرغم من أن السيول في السنوات السابقة شكلت تحديًا بيئيًا يندرج تحت إطار المخاطر والكوارث البيئية، إلا أن الدولة بدأت في التوجه نحو الاستفادة من السيول لتعظيم الانتفاع بالمياه الناتجة عنها، عبر مشروع الحد من أخطار السيول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن المائي الموارد المائية الري الاحتياجات المائية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: «من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا»، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج «تكافل وكرامة» وإطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تتابع أوضاع مراكز تجميع الألبان في 3 محافظات
وزير الزراعة يبحث مع السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد الأسماك تعزيز التعاون الإقليمي
وزير الزراعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق