صحفي: فشل مفاوضات حزب الرفاه مع أردوغان بشأن الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم جول استعداد حزب الرفاة من جديد لطرح مرشحيه في انتخابات بلدية كل من أنقرة وإسطنبول بعدما عجز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إقناع الحزب بالتحالف في البلديتين.
وكانت الادعاءات المثارة تشير إلى تفاوض حزب الرفاة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، وطلبه دعم الحزب الحاكم لمرشحيه في بعض البلديات.
وانضم حزب الرفاه بزعامة فاتح أربكان إلى تحالف الشعب الحاكم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.
من جانبه قال الكاتب الصحفي، سادات بوزكرد، إن تصويت حزب الرفاه من جديد ضد الموازنة أغضب أردوغان، غير أنه لا يستطيع الافصاح عن خيبة الأمل هذه بسبب أهمية حزب الرفاة من جديد لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات المحلية.
وكان أردوغان استقبل فاتح أربكان مؤخرا في القصر الرئاسي، وقالت تقارير إن أربكان طلب دعم العدالة والتنمية للفوز بعدد من البلديات، مقايل دعم مرشح الحزب الحاكم في أنقرة وإسطنبول.
وأضاف بوزكرد أن حزب الرفاة من جديد لا يهتم كثيرا لمسألة التحالف قائلا: “الحزب أعد خارطة طريق وسيكشف عن مرشحيه في انتخابات بلديتي أنقرة وإسطنبول في الفترة بين 5 و10 يناير/ كانون الثاني”.
أضاف “يُعتقد أن الحزب سيطرح محمد ألتنوز مرشحا في بلدية إسطنبول الكبرى وسعاد كيليتش مرشحا في بلدية أنقرة الكبرى، كثرة المرشحين القوميين وغياب المرشحين المحافظين في أنقرة وبروز الرؤية الوطنية في إسطنبول يشكلان أهم ميزة لحزب الرفاة الجديد”.
Tags: تركيا_ أردوغانأنقرةإسطنبولالانتخابات المحلية التركيةالعدالة والتنميةحزب الرفاة من جديدفاتح أربكانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا أردوغان أنقرة إسطنبول الانتخابات المحلية التركية العدالة والتنمية فاتح أربكان
إقرأ أيضاً:
الجيش يلاحق مطلقي النار في الانتخابات البلدية
بدأ الجيش حملة غير مسبوقة واتخاذ تدابير صارمة لملاحقة مطلقي النار العشوائي، للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم في لبنان، في موازاة القرار السياسي - الحكومي الواضح الذي ترافق مع إقرار مجلس النواب قانون مضاعفة العقوبات بحق المخالفين.وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، مواصلة الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، وإحالتهم إلى القضاء المختص، متحدثة عن توقيف 86 شخصاً من المتورطين الذين ضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
وشددت القيادة على أنها "لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة"، لافتة إلى أن "الوحدات العسكرية المنتشرة باشرت اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية بما يشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في أثناء العملية الانتخابية، ومنع وقوع إشكالات".
يشير النائب في كتلة "التنمية والتحرير" أشرف بيضون الذي تقدم باقتراح القانون الذي تم إقراره إلى أنه لحظ جنحة مشددة تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و6 سنوات، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "خلافاً لقانون العقوبات سيتم التعامل مع الفاعل والشريك والمتدخل على قدر المساواة، كما أنه سيمنع على القاضي أن يعطي المرتكب أسباباً تخفيفية في حال تكرار الجُرم". ووفق الخبير القانوني والدستوري الدكتو سعيد مالك، فإن القانون الجديد بات ينص على معاقبة كل من أقدم، لأي سبب كان، على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح حربي، سواء كان مرخصاً أم غير مرخص، بالإضافة إلى الحبس ودفع غرامة تتراوح بين 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى مصادرة السلاح، ومنع الجاني نهائياً من الحصول على رخصة سلاح مدى الحياة. ويوضح مالك في تصريح ل"الشرق الأوسط" أن العقوبة تصبح أكبر إذا أدى إطلاق النار إلى مرض أو تعطيل الشخص عن العمل، أو إلى وفاته، لافتاً إلى أنه في حال قُتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار العشوائي، يُعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويدفع غرامة يتراوح مقدارها من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويرى مالك أن "مضاعفة العقوبة يجب أن تؤدي إلى قمع هذه الظاهرة التي تتسبب في إيذاء المواطنين الأبرياء"، مشدداً على أن "المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأجهزة الأمنية التي ينبغي أن تشدد إجراءات ملاحقة مطلقي النار". مواضيع ذات صلة القوى السياسية...عينٌ على الانتخابات البلدية وأخرى على الانتخابات النيابية Lebanon 24 القوى السياسية...عينٌ على الانتخابات البلدية وأخرى على الانتخابات النيابية