الوزيرة حيار: الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يعتبر “ثورة اجتماعية”
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم السبت بتطوان، أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يعتبر “ثورة اجتماعية”.
وقالت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش لقاء تواصلي نظمه حزب الاستقلال، إن “الحكومة تشتغل، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، والذي يعتبر ثورة اجتماعية بكل ما في الكلمة من معنى”.
وأبرزت السيدة عواطف حيار أن برنامج الدعم المباشر وباقي البرامج الاجتماعية الكبرى تعتبر من ركائز الدولة الاجتماعية التي يعمل المغرب على ترسيخها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبرت أن اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة في إطار الدولة الاجتماعية، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة لتفعليها، ولاسيما عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
في هذا السياق، ذكرت السيدة حيار بالبرامج الاجتماعية الكبرى التي تعمل على تنزيلها الوزارة من أجل تقديم خدمات اجتماعية لعدد من الفئات الهشة، لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والنساء.
وشكل موضوع “الدعم المباشر والخدمات الاجتماعية في إطار الدولة الاجتماعية” موضوع ندوة نظمها حزب الاستقلال بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبرلمانيين ومنتخبين ومناضلين، إلى جانب ممثلي أحزاب من الأغلبية والمعارضة.
وتهدف هذه الفعالية التواصلية، وفق المنظمين، إلى الوقوف على أهداف ومرامي برنامج الدعم المباشر، الذي يندرج ضمان سياسة سوسيو-اقتصادية تروم إدماج طبقات اجتماعية هشة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
في هذا السياق، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر، هو جزء يسير من المشروع الملكي الكبير لإرساء الدولة الاجتماعية، والذي يسهر جلالته على تنزيله للرقي بمستوى عيش المواطنين والارتقاء بمكانة بالمغرب بين الأمم.
وأضاف المتحدث أن هذه الفعالية التأطيرية تهدف بالأساس الى التعريف بأهمية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبتفاصيله وفئاته المستهدفة.
وتوقفت عدد من المداخلات في هذا اللقاء التواصلي عند مميزات برنامج تقديم الدعم المالي المباشر للفئات الهشة، وغيره من البرامج الاجتماعية، والتي ستمكن الاقتصاد الوطني من دعم الطلب الداخلي، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الحس بالانتماء للوطن.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدولة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: موافقة البرلمان على زيادات الأجور خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقـرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح "عبد السميع" في بيان اليوم، أن موافقة البرلمان على هذا المشروع تؤكد دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحقوق العاملين بالدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة أن الزيادات الجديدة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية، وتحقق جانبًا مهمًا من العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لترسيخها.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن زيادة الحافز الإضافي والمنح الخاصة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام هي ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، ودعم دخول الفئات المتوسطة والأقل دخلًا، ورفع مستويات المعيشة، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأضاف هاني عبد السميع أن إقرار هذه الحزمة من الزيادات يبعث برسالة طمأنة قوية للعاملين بالدولة بأن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وتعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية رغم التحديات، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة هذه التوجهات، ويثمن ما تقوم به الحكومة من خطوات جادة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن هذه القرارات من شأنها أن تعزز من الإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية والعامة، إذ أن العامل الذي يشعر بالاستقرار والاهتمام من الدولة يكون أكثر عطاءً وقدرة على أداء دوره بكفاءة، داعيًا في الوقت ذاته إلى استكمال هذه الجهود بحزم رقابية على الأسواق لضمان عدم التهام الزيادات المقررة من قبل موجات الغلاء.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» سيواصل دعم كل المبادرات والتشريعات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع ربوع الوطن.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية