إصدار للعميد يوسف البحيري حول الجريمة الدولية في القانون الدولي الإنساني باللغة الإنجليزية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدرت دار النشر our knowledge publishies كتاب القانون الدولي الإنساني international humanitarian law للعميد يوسف البحيري أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش.
ويروم هذا الكتاب تقديم مقاربة قانونية للإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في العديد من بؤر التوتر في العالم والتي تتوفر فيها أركان الجريمة الدولية المتمثلة في جريمة الإبادة والجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب وجريمة العدوان.
كما يتطرق هذا الكتاب الذي يشكل مرجعية قانونية هامة ستغني الخزانة العالمية، إلى المساطر الاجرائية لتحريك المتابعة القضائية المنصوص عليها في مقتضيات القانون الجنائي الدولي في حق مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، حيث يمكن إحالة قضايا الجرائم الدولية من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن والدول الأطراف بذات المحكمة بعد المصادقة على إتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.
???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.
???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.
???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:
“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”