نقيب معلمي بني سويف: صرف 2 مليون و108 ألف جنيه قرض حسن خلال 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلن مصطفى الديب نقيب المعلمين ببني سويف، انه تم صرف مبلغ 2 مليون و108 آلاف جنيه، قرض حسن للمعلمين على مستوى المحافظة خلال عام 2023.
وأوضح نقيب المعلمين أنه تم صرف القرض لـ369 معلما على مستوى محافظة بنى سويف، مابين قرض قيمته 5 آلاف جنيه، وآخر قيمتة عشرة آلاف جنيه.
ويذكر أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقيمته عشرة آلاف جنيه، وقرض تعليمي للمعلم الذي لدية أولاد في المراحل التعليمية المختلفة، وقيمته خمسة آلاف جنيها، وآخر لبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي للمعلمين.
وأكد نقيب المعلمين على أن دائما النقابة تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم، ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الإجتماعي للمعلم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القرض الحسن بني سويف عام 2023 نقابة المعلمين نقيب المعلمين مستوى المحافظة آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
لموظفي خدمة العملاء .. الحبس و غرامة 5 آلاف جنيه حال القيام بهذا الفعل
ضمن قانون تنظيم الاتصالات ، حماية بيانات المستخدمين واحترام خصوصياتهم، وأقر عقوبات رادعة على كل موظف انتهك حرمة بيانات المستخدمين تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نصت المادة (73) من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ -إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
٢ -إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ -الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ -إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75).